في العام 2017 بنسبة نمو قد تساوي 2.5% ومن المنتظر ان تكون نسبة النمو لكامل العام 2016 نحو1.3% مثمنا الدور الايجابيي للندوة الدوليةى للاستثمار "تونس 2020".
واعتماد تشريعات لتشجيع القطاع الخاص
ومازال الاقتصاد التونسي يواجه تحديات كبرة حيث واصل الدين العام ارتفاعه بنسبة تتجاوز 60% من الناتج المحلي الاجمالي واعتبر تخفيض نسبة عجز الميزانية الى 5.6% الذي تضمنه قانون المالية 2017 متواضعا وبعيدا عن الهدف المرسوم. واكد النقد الدولي مرة اخرى ان كتلة الاجور تعد النسبة الارفع في العالم
واتفق النقد الدولي يمع الحكومة التونسية ان هناك دعوة لاجراءات عاجلة لحماية وسلامة المالية العمومية وزيادة الاستثمارات العامة وتسريع وتيرة الاصلاحات الهيكليية التي تم تاجيلها. ورحب فريق خبراء النقد الدولي بنوايا الحكومة الضغط على الوظيفة العمومية والاجراء الذي تم لضمان استقرار البنوك والشركات العمومية وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ آليات فعالة لحماية الفئات الضعييفة.
واختتم النقد الدولي بيانه بان الحوار سيتواصل للحد من الاختلالات المالية الخارجية ودفع الإصلاحات الهيكلية