وفي هذا الصدد أشرف كمال العيادي رئيس الهيئة على سلسلة من الاجتماعات للإعداد للندوة وانبثقت عنها لجنة خبراء عهدت إليها مهمة إعداد الدليل وذلك قبل عرضه على لجنة موسعة من الخبراء لمناقشته وإقرائه قبل عرضه لاحقا على الندوة بغاية مناقشته والمصادقة عليه. وسيشتمل الدليل على تفصيل أخطاء التصرف باعتماد مقاربة قانونية وترتيبية مع الأخذ بعين الاعتبار فقه القضاء قصد مساعدة المتصرف العمومي على تفادي وقوع مثل هذه الأخطاء واجتناب المؤاخذة. ويندرج هذا العمل ضمن التمشي الذي اعتمدته الهيئة في مجال تغليب العمل الوقائي على المقاربة الزجرية وتفعيل الرقابة قصد النهوض، بأساليب التصرف العمومي للحد من الفساد، وتعميم مقتضيات الحوكمة الرشيدة تدريجيا.