دليل حول إجراءات التصرف الرشيد في المال العمومي

تعكف الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية على إعداد دليل حول إجراءات التصرف الرشيد في المال العمومي. وسيكون هذا الدليل الذي سيتم تعميمه لاحقا قصد اعتماده من قبل الهياكل العمومية واحدا من أهم المخرجات التي ستنبثق عن الندوة السنوية للهيئة

التي تلتئم تحت إشراف رئيس الجمهورية يومي 21 و 22 فيفري المقبل تحت «عنوان المتصرف العمومي بين متطلبات النجاعة ومخاوف الخطأ في التصرف».

وفي هذا الصدد أشرف كمال العيادي رئيس الهيئة على سلسلة من الاجتماعات للإعداد للندوة وانبثقت عنها لجنة خبراء عهدت إليها مهمة إعداد الدليل وذلك قبل عرضه على لجنة موسعة من الخبراء لمناقشته وإقرائه قبل عرضه لاحقا على الندوة بغاية مناقشته والمصادقة عليه. وسيشتمل الدليل على تفصيل أخطاء التصرف باعتماد مقاربة قانونية وترتيبية مع الأخذ بعين الاعتبار فقه القضاء قصد مساعدة المتصرف العمومي على تفادي وقوع مثل هذه الأخطاء واجتناب المؤاخذة. ويندرج هذا العمل ضمن التمشي الذي اعتمدته الهيئة في مجال تغليب العمل الوقائي على المقاربة الزجرية وتفعيل الرقابة قصد النهوض، بأساليب التصرف العمومي للحد من الفساد، وتعميم مقتضيات الحوكمة الرشيدة تدريجيا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115