صادر عن والي تونس ضدّ الشاغلين بدون وجه حقّ للملك العمومي وذلك بمساعدة السلط المحلية والأمنية وبحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بتونس.
وأشارت، في نفس البلاغ، إلى أن الوزارة ستتولى إعادة توظيف هذا العقار حسب التراتيب القانونية المعمول بها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تتنزل في إطار المقاربة المستمرة التي تنتهجها الحكومة في استرجاع أراضي الدولة المستولى عليها بدون صفة قانونية.