ووفق مصادر حكومية، فإن الحكومة ليست لها خيارات أخرى لدعم موارد ميزانية الدولة غير قرض صندوق النقد الدولي ولكن الحصول عليه لا بدّ من ضمان عدم تجاوز كتلة الأجور 13.5 مليار دينار.
3 ركائز مهمة تعتمد عليها حكومة يوسف الشاهد في ميزانية 2017، وان تمّ تغييرها أو التراجع حتى ولو على ركيزة واحدة منها فإن من شأنها أن تحدث خللا في التوازنات المالية، وفق ذات المصادر والركائز هي تأجيل الزيادة في الأجور والضريبة الاستثنائية للمؤسسات بـ7.5 % إلى الزيادات الضريبية للمهن الحرة، طابعا جبائيا إجباريا على المحامين والمعرف الجبائي في كل الوصفات الطبية للأطباء لتحديد مداخيلهم بدقة واحتساب قيمة الضريبة، وستسعى الحكومة من أجل الحصول الفوري على قرض الصندوق والمحافظة على التوازنات المالية للميزانية التمسك بهذه التوجهات الكبرى التي رسمتها.