توجيه "سبعة عشر تهمة" إلى رئيستها السابقة، بشرى بالحاج حميدة في قرار ختم الأبحاث المتعلقة بما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة، وفق ما جاء في بيان لها نشرته، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك". واعتبرت الجمعية أن أعمال البحث لم تقدم أي أسانيد فعلية أو مآخذ قانونية قد تفضي إلى اتهام بشرى بالحاج حميدة في هذه القضية، مؤكدة أنها "اكتفت بعناصر من قبيل حصولها على وسام استحقاق فرنسي وهو استحقاق حصلت عليه قبلها مئات التونسيين والتونسيات".
وعبّرت الجمعية عن استعدادها للدفاع بكل الطرق القانونية عن رئيستها السابقة التي كرّست، حسب نصّ البيان، حياتها للدفاع عن الحريات العامة والفردية والمساواة وساهمت في تحقيق عدة مكاسب أهمها المصادقة على القانون الأساسي 2017-58 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والأطفال. ويذكر أن قاضي التحقيق في ما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، قد تولى ختم أعماله وإصدار قرار بختم البحث في الملف يوم 12 افريل الجاري، وفق ما أفادت به الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سلوى قداس. وتعود أطوار قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" إلى شهر فيفري 2023، عقب إيقاف عدد من السياسيين ورجال الأعمال.