في ختام ندوة حول « مكانة المجالس المحلية في المشهد المؤسساتي التونسي » مجلس نواب الشعب بالإسراع في إصدار قانون أساسي ينص على تحديد اختصاصات وصلاحيات المجالس المحلية بهدف توضيح العلاقات و »تجنب تنازع الاختصاص » بين المجالس المحلية والسلطة المركزية والإدارة اللامحورية والمجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، حسب ما ورد في بيان التوصيات المقدم من قبل ممثل الجمعيات الشريكة إبراهيم الزغلامي.
ولاحظ أساتذة قانون في مداخلات خلال الندوة التي جرت مساء الخميس بأحد نزل العاصمة أن المجالس المحلية أرسيت في كنف « فراغ قانوني وغموض » يتعلق بصلاحياتها ومواردها وتنظيمها الداخلي وعلاقاتها بالسلطات الأخرى مما قد يعطل دورها ويجعلها مجرد آلية لتصعيد المنتخبين الى المجالس الفوقية مثل المجالس الجهوية.
ودعا المشاركون في الندوة ضمن التوصيات إلى تحديد السلطة الترتيبية الخاصة بالمجالس المحلية ووضع النظام القانوني الخاص بها في ما يخص الميزانية والموارد والنفقات وضبط مضمون وآليات الرقابة التي قد تمارسها السلطة المركزية (الوزارات والإدارات العمومية الجهوية ) والسلطة اللامحورية (الولاة والمعتمدون) على المجالس المحلية بناء على مبدأ « لا رقابة دون نص » وتوضيح الموقف من اعتماد مبدأ التدبير الحر في هذه المجالس من عدمه والتوجه نحو تكريسه باعتباره مبدأ أساسيا من مبادئ الديمقراطية التشاركية أو إلغائه وإلى تحديد المآل القانوني لمجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 بالإلغاء أو التنقيح أو المراجعة.
وأوصى المشاركون حسب ما ورد في بيان التوصيات مجلس نواب الشعب بإصدار قانون أساسي يضبط تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها عملا بدستور 2022 وخاصة الفصل 132 منه.
ودعوا السلطة التنفيذية والمتمثلة في رئاسة الجمهورية بالإسراع في إرساء المحكمة الدستورية عملا بأحكام الباب الخامس من دستور 2022 وخاصة الفصل 125 منه والمتعلق بتعيين أعضاء هذه المحكمة كما أوصوا الهياكل الإدارية بضمان حسن نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المجالس الى مهامهم.
وطالبوا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ب »الامتناع عن التدخل في الوظيفة التشريعية وفي مجال القانون » حتى وإن كان هناك فراغ قانوني والامتناع عن سن أحكام ذات صبغة تشريعية وهي توصية صدرت بناء على قراءة في نصوص تنظم أعمال الهيئة وبالاكتفاء بدورها في حسن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وضمان نزاهة المسار الانتخابي وشفافيته والإشراف عليه ودعوها إلى مراجعة ما ورد في دليل المترشح لانتخابات أعضاء المجالس المحلية في هذا الصدد وهو ما يعتبر تدخلا في المجال التشريعي.