طارق الحركاتي خلال لقاء انتظم اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 في مقر الوزارة على "مزيد تسهيل عمل المُحامين خاصّة أثناء حُضورهم لدى الوحدات المتعهدة بالبحث" وذلك حسب القانون عدد 5 لسنة 2016 المنقح والمتمم لبعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائيّة. ووفق بلاغ للوزارة، ثمن الطرفان عمل المُحامين والأمنيّين على حدّ السّواء وجهودهم من أجل المُحافظة على علويّة القانون وتأمين كلّ أوجه حقوق المُواطن ونقح القانون عدد 5 لسنة 2016 وتمم بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية (صادرة سنة 1968) فيما يخص الإيقاف والاحتفاظ وإنابة المحامي وعرض ذي الشبهة على الطبيب وغيرها من المسائل.