إلا على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية بنسبة 97% أي بطريقة شبه آلية، في حين أنّ صفرا من مقترحات النواب تمّت المصادقة عليها في اللجان البرلمانية مرّت إلى الجلسة العامّة باستثناء مقترح وحيد يتعلّق بتجريم التطبيع والذي تمّ رفع جلسته دون استئنافها إلى غاية اليوم.
وأضافت المنظمة في تقرير لها يتعلق بتقييم عمل المجلس أن البرلمان الحالي يريد عن وعي أن يبقى تحت ظلّ الوظيفة التنفيذية، فغياب مقترحات النواب عن الجلسات العامّة خير دليل على ذلك.
ولفتت إلى أن حصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السّنة هي الأضعف مقارنة بمجلسي نواب الشعب لسنة 2014 و2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين، كما أنّ أكثر من نصف القوانين المصادق عليها تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات.