على الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للإستثمار للسنة الحاليّة، وذلك بحضور الوزراء الأعضاء القارّين للمجلس، والوزراء الأعضاء غير القارّين المعنيّين بالملفات المعروضة، ومحافظ البنك المركزي التونسي.
وفي افتتاحه لهذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على ضرورة التخلص من كل العراقيل الممكنة لدفع الاستثمار في بلادنا، لا سيما تلك المتعلقة بالاجراءات الادارية المعقدة، ومزيد تحسين المناخ الاستثماري للارتقاء بالنمو الاقتصادي.
وخصّصت هذه الجلسة الرابعة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للإستثمار المنعقد يوم 21 فيفري 2024، والنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة رابعة من المشاريع.
وفي هذا الإطار تمت الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية المعروضة.