ظهر امس الأربعاء 6 مارس 2024 بقصر قرطاج رئيس الحكومة أحمد الحشاني، سير العمل الحكومي، بوجه عام، وجدول أعمال مجلس الوزراء القادم.
ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع بوضع مشروع قانون يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لإنهاء المناولة في القطاع الخاص لأنها تجارة بالبشر وبعرق الفقراء والبؤساء.
وقدّم رئيس الجمهورية مثالا من بين عديد الأمثلة التي لا تُشرّف الشعب التونسي الذي طالب بالعدالة والكرامة يتعلق بإحدى المؤسسات التي تتعامل مع إحدى شركات المناولة. فهذه الشركة تتقاضى مقابلا شهريا عن كل عقد مقداره 1410 دينار في حين أن الأجر الصافي الذي يتقاضاه عون التنظيف من هذه الشركة لا يتجاوز 570 دينار شهريا.
وفي نفس هذا الإطار المتعلق بالتشغيل، دعا رئيس الدولة إلى وضع حد للعقود المحدودة في الزمن، فهذا الصنف من العقود لا يُمكّن المتعاقدين من حقوقهم بل لا آفاق على الإطلاق لمن يتم وضع حدّ لعقدهم كل 3 أشهر ليتم تجديده بعد يوم أو يومين. فكما أن لصاحب المؤسسة الحق في الاستثمار من حق العامل أن يعمل في ظل نظام قانوني يمكنه لا من الأجر العادل فقط بل من الشعور بالاطمئنان والاستقرار والتمتع بالتغطية الاجتماعية.