خلال السنوات من 2010 إلى 2020، ليبلغ 120 ألف مليون دينار بعد ما كان في حدود 20 ألف مليون دينار فقط سنة 2010، وفق ما صرح به وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الاثنين.
وقال البوغديري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش الملتقى الوطني حول « مرجعية كفايات المتفقد في التربية »، إن « الخطاب الحكومي مبني على مصارحة الشعب التونسي فكل الأرقام والمعطيات منشورة حول حجم الاحتياطي من العملة الصعبة وحجم القروض الممكن تعبئتها، والشعب التونسي يعرف قيمة الديون التي تقوم الدولة بسدادها شهريا ».
وذكر أن تونس قامت بسداد 3 الاف مليون دينار بعنوان أقساط قروض في شهر فيفري المنقضي، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بسداد التزاماتها المالية تجاه الدائنين ولا توجد خشية من انتظامية سداد هذه الالتزامات في آجالها. كما كشف أن حجم كتلة الأجور يبلغ شهريا 1500 مليون دينار.
وأقرّ وزير التربية بوجود « صعوبات ترتبط بالوضع المالي، نتيجة عدم توظيف قائم القروض في خدمة الاحتياجات لتنمية البلاد »، وفق رؤيته، مشيرا في المقابل إلى أن المرحلة المقبلة ستكون « مرحلة التشييد والبناء بالتعويل على القدرات والإمكانيات الذاتية ».
وبخصوص المنظومة التربوية، قال البوغديري إن صعوبات الظرف الاقتصادي والمالي لم تؤثّر مطلقا على التزامات المنظومة التربوية، حيث توفر وزارة التربية يوميا 420 ألف وجبة مدرسية، كما وقع الترفيع في عدد المنتفعين بالنقل المدرسي ب 25 ألف تلميذ منذ بداية السنة الدراسية، مشيرا إلى مساهمة باقي الوزارات في إطار مقاربة منظمة في النهوض بقطاع التربية، من ذلك وزارة الداخلية التي تتولى تأمين وحماية المحيط التربوي من جميع مظاهر الجرائم، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية التي خصصت مساعدات مالية ل500 ألف تلميذ.