يُعهد لها النظر في مشروع كل طرف والخروج بمشروع موحّد.
إذ قامت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بصياغة مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنظيم هيئة الإتصال السمعي البصري ومن جهتها صاغت الهايكا مشروعا مماثلا ومن ابرز نقاط الاختلاف بين المشروعين الترشّح لعضوية الهيئة إذ ينصّ المشروع الحكومي على انها مفتوحة وتكون بصفة فردية.
في المقابل تتبنى الهايكا في مشروعها ترشيح المنظمات والنقابات المعنية لممثل عنها تجنبا لتسييس الهيئة وضمان حدّ ادنى من التوازن داخل مجلسها، ورجّح رئيس الهايكا التوصل الى صيغة مشتركة دون اشكاليات باعتبار ان المؤشرات الحالية تدل على تجاوب الوزارة مع الهايكا.