إن معالجة ملف الهجرة غير النظامية تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد لا تقتصر على الحلول الأمنية، بل يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الواقع التنموي والمتغيرات السياسية والاقتصادية.
وأضاف الحزب في بيان، أنه يتابع بانشغال التطورات الخطيرة التي تعيشها مدينة صفاقس وحالة « الانفلات الأمني » التي عقبت جريمة قتل مواطن تونسي على يد مهاجر، وعبر في هذا الشأن عن إدانته للجريمة وتضامنه مع سكان مدينة صفاقس.
وشهدت أحياء ومناطق ذات كثافة سكنية عالية بولاية صفاقس (جنوب شرق)، في الأيام الماضية، احتقانا كبيرا واشتباكات بين مجموعات من المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وبين سكان محليين بسبب غضب من التدفق الكبير للمهاجرين وبعد مقتل شاب تونسي الإثنين المنقضي طعنا على يد مهاجر. وطالب حزب المسار بأن تكون أن معالجة ملف الهجرة غير النظامية محور تنسيق محكم بين دول الجوار المغاربي وموضوع نقاش موسع جنوب/جنوب بين دول الانطلاق وشمال/جنوب مع دول الاتحاد الأوروبي وفق المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الانسان.
كما عبّر عن استنكاره الشديد لما وصفه بعمليات « ترويع جماعي همجي وممارسات انتقامية » استهدفت مهاجرين وأسرهم وأطفالهم من قبل بعض السكان أمام غياب ممثلي الدولة.
وفي هذا الجانب، حمّل مسؤولية ما آل إليه الوضع الأمني في مدينة صفاقس إلى السلطات الرسمية التي قال إنها تأخرت في حماية المواطنين بالمدينة وقصّرت في إيجاد حل لمعضلة الهجرة غير النظامية.
ودعا مؤسسات الدولة إلى مصارحة المواطنين بحقيقة تواجد هذه الأعداد من المهاجرين بطرق غير قانونية على الأراضي التونسية وبمدينة صفاقس تحديدا وإلى إحكام مراقبة الحدود والمعابر للحد من الهجرة غير النظامية بالتنسيق مع دول الجوار.
كما طالبها ببسط الأمن بمدينة صفاقس وتتبع كل من تورط في أعمال عنف سواء من المهاجرين أو من المواطنين وكذلك محاسبة من تورط في ممارسات عنصرية ضد الأفارقة من جنوب الصحراء وإلى تنظيم وجود المهاجرين في البلاد والتنسيق مع دولهم في حالة ترحيلهم وضمان الحماية لهم من كل تهديد أو انتهاك.