بالعاصمة بأن مسار 25 جويلية سيتقدم بشكاية ضد المدرسين الذين انخرطوا في عملية حجب الأعداد للمطالبة بالتعويض المعنوي لكل العائلات التي تضررت من هذه المسألة.
ودعا خلال ندوة صحفية عقدت تحت شعار" الحزام السياسي للمسار لا ولاء الا لتونس ولا سيادة إلا للشعب ولا عاش في تونس من خانها" ، وزير التربية إلى ضرورة اتخاذ القرارات والاجراءات الضرورية في شأن الإطار التربوي الذي انخرط في عملية حجب الأعداد .
وقال احمد الركروكي " إن عملية حجب الأعداد التي أضرت بالتلاميذ وبعائلاتهم تعد جريمة يعاقب عليها القانون " ، مطالبا بضرورة حجب أجور المدرسين الذين انخرطوا في عملية حجب الأعداد واتخذوا التلميذ رهينة خلال السنة الدراسية الحالية وتحميلهم المسؤولية.
وطالب بضرورة إقرار تعيينات بالمجالس البلدية على أساس الكفاءات بصفة وقتية من اجل سد الشغورات ثم تنظيم الانتخابات البلدية في اوانها وذلك بعد تهيئة الأرضية الانتخابية من اجل بناء وطن عادل وإنشاء اقتصاد وطني ناجح والرقي بمعيشة المواطن التونسي .
وأبرز رئيس المكتب السياسي لمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي، من جهته، أن الإطار التربوي في تونس يتمتع بامتيازات عديدة مقارنة بالموظف التونسي الذي يمتلك نفس مستواه التعليمي، داعيا إلى إقرار مبدأ المساواة بين الإطار التربوي في تونس الذي يتحصل على عدة أشهر من العطل المدرسية خلال السنة على خلاف الموظف العمومي الذي يتمتع بشهر واحد فقط، حسب تقديره.
وأضاف ان عملية حجب الأعداد من قبل بعض المدرسين التي من المفروض أن يعاقب عليها القانون التونسي وتتخذ إجراءات وقرارات في شأنها أضرت بالعائلات التونسية وبنتائج ونفسيات أبنائهم .
وأشار عبد الرزاق الخلولي الي أن الوقت قد حان لإصلاح المنظومة التربوية ومراجعة البرامج التعليمية في تونس التي لم تعد تتماشى والتطور التكنولوجي إضافة إلى الاستئناس بالتجارب الناجحة الخاصة بالمجال التعليمي التربوي في عدة دول أجنبية .وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.