وأضاف جمور أنّ “النظام الداخلي لا ينص بتاتا على ما يسمى بالهيئة التسييرية”، مؤكدا أنّ “اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب لم يقدما استقالتهما وهما الهيكلان الوحيدان اللذان لهما صلاحية اتخاذ عقد المؤتمر والإشراف على تنظيمه”.
وتابع قائلا “المؤتمر الذي دعت له الهيئة التسييرية، غير شرعي من وجهة نظر النظام الداخلي للحزب”.
وبيّن جمور في تصريح لكسبراس أنّ “المؤتمر ينعقد مرة كل أربع سنوات، كما أنه يمكن وفق النظام الداخلي للجنة المركزية تأجيل عقد المؤتمر لأسباب معينة”، وأوضح أنّه كانت هناك أسباب ذاتية وموضوعية حالت دون تنظيم المؤتمر سنة 2020.
وأضاف “كان يفترض على أي طرف متمسك بالشرعية الحزبية اللجوء إلى هياكل الحزب لاتخاذ القرار خدمة لمصلحة الحزب”، مبينا أنّ “مجموعة لم تتقيد بالنظام الداخلي ولم تتبع القواعد الترتيبية والتنظيمية كونت لجنة تسييرية ونادت إلى تنظيم مؤتمر”.
وأكّد أنّ “القضية هي سياسية، حيث كانت هناك خلافات سياسية متعددة وقد فشلت محاولات معالجتها عبر النقاش وعبر القواعد التنظيمية، وقد رفضت الأقلية الخضوع لموقف الأغلبية”.
وتابع “الخلاف الكبير استفحل عندما رأى البعض إنه على الحزب الاصطفاف وراء سلطة 25 جويلية .. غير مقبول السطو على الحزب وإرث الوطنيين الديمقراطيين وأخذ مواقف اصطفاف مع السلطة وتناقض مع ما تم الاتفاق حوله”.