على خلفية الجدل المطروح بخصوص لجوء رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى مجلس نواب الشعب لطلب تجديد منح الثقة في علاقتها بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لتكون حكومة وحدة وطنية، عقد نواب حزب حراك تونس الإرادة ندوة صحفية يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب لتقديم موقفهم إزاء هذه الحكومة المرتقبة. نواب تونس الإرادة جددوا في بداية الندوة الصحفية رفضهم لطريقة المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية قبل الإعلان عن اتفاق قرطاج، حيث اعتبر النائب عماد الدائمي أنه إلى حد الآن لم يتم الاعتراف بالأزمة وعدم تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية، مشيرا إلى أن الاحتكام إلى مجلس نواب الشعب يعتبر تحيلا على الشعب التونسي في ظل غياب أي وحدة وطنية بعد عدم تشريك الأحزاب الرافضة لهذه الحكومة.
4 سيناريوهات ممكنة
من جهة أخرى، قدم النواب كافة السيناريوهات الممكنة لسحب الثقة من حكومة الصيد أو الاستقالة دفاعا لما اعتبروه عن الدستور وصلاحيات مجلس نواب الشعب. وأكد الدائمي أن السيناريو الأول يتمثل في تحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته السياسية والأخلاقية باعتباره صاحب المبادرة ويتوجه بذلك إلى مجلس نواب الشعب حسب الفصل 99 من الدستور. لكن هذا السيناريو غير المحبذ من قبل....