التي تمنع البلاد من تحقيق التنمية والكرامة للجميع ولا حول علوية السيادة الوطنية، بل يتعلق بكيفية معالجة مختلف هذه القضايا".
وأكد في بيان أصدره عقب اجتماع لجنته المركزية، اعتراضه بالتحديد "على المواقف الارتجالية بشأن مسائل تتطلب انتهاج سبل التحاور والتشاور مع الأطراف السياسية والاجتماعية، ودعوته إلى الاعتماد على الكفاءات بدلا من الولاءات في وضع السياسات وتنفيذها".
وأوضح أن الثغرات التي رافقت مسار الانتقال الديمقراطي في تونس لا تبرر وأد التجربة الديمقراطية التعددية، معتبرا أن المعالجة السليمة لتلك الانحرافات لا تكون إلا بالنقاش العمومي البنّاء المفضي إلى التشاركية والتوافق على الإصلاحات العميقة والجذرية المطلوبة.
وجاء في البيان ان اللجنة المركزية للجمهوري قررت عدم الاعتراف بالبرلمان الجديد الذي قالت انه "انتُخِب بطريقة الفرض والإقصاء"، معتبرة أن رئيس الجمهورية اعتمد أسلوب فرض الأمر الواقع عبر إصدار مراسيم لتنظيم الانتخابات وبناء المؤسسات بما فيها البرلمان والبلديات والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية ومجلس الأقاليم والجهات، ومن دون أن تعرض مشاريعها على أية هيئة سياسية أو قانونية لغاية الاستشارة أو أي هيئة نيابية للمناقشة أو المصادقة.
وبخصوص موضوع "الإيقافات التّعسفية" التي طالت عديد الناشطين السياسيين والمناضلين من أجل الحريات ومن ضمنهم الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، والتهم الخطيرة الموجهة إليهم، أشارت اللجنة المركزية الى أن ما حصل من ايقاف "بناء على لائحة اتهامات خطيرة بداية من التآمر على أمن الدولة وانتهاء بالتدبير لاغتيال رئيس الدولة ليس سوى قضية مفبركة".
وقد قررت اللجنة المركزية مواصلة التحرك للدفاع عن الموقوفين السياسيين، ومن ضمنهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي واعتماد مختلف الأشكال النضالية، وذلك على ضوء ما حصل من انتهاكات عند الإيقاف وداخل السّجن، ومن إلقاء اتهامات باطلة.