المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي : ماضون في تفكيك دولة القانون

كتب حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود على صفحته الرسمية تعليقا على قرار حل المجالس البلدية

" ان حل كل المجالس البلدية المنتخبة وتعويضها بمجالس خصوصية معينة. بجرة قلم، يبين أن السلطة القائمة لا تعترف بالمشروعية الشعبية ولا بأي شرعية سابقة أو لاحقة وكل "مؤسسات" الدولة التي سوف يقع تركيزها سوف تكون موالية لرئيس الجمهوريّة ويكون له الآليات القانونية التي تمكنه من حلها إذا لم تكن كذلك.

وقال ايضا أن السلطة الحالية دائبة على تفكيك أواصل دولة القانون . أضن أنه لن تكون هناك إنتخابات بلدية بعد الآن ولا بلديات. سوف يقع تعويضها بمجالس محلية في إطار تنفيذ مشروع البناء القاعدي. والمراسيم القادمة سوف تؤكد ذلك.
المجالس المحلية سوف تنتخب من بين أعضائها أعضاء المجالس الجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وكلها موالية عضويا لرئيس الجمهوريّة. أما الشركات الأهلية فهي التي سوف تلعب دور "الهيكل" الاقتصادي السياسي التابع للسلطة وهو بمثابة حزب غير معلن يتمتع بإمكانيات ومقدرات الدولة مناط بعهدته تعوض جميع المنظمات والجمعيات والأحزاب.

برنامج يحاك على مرأى ومسمع الشعب التونسي وأمام نسيج مدني وسياسي مفكك ومشتت لا يحسن ترتيب الأولويات.
هذه التجربة " الموجعة سوف تكلف تونس نصف قرن من تقهقر والتخلف"
ويرى الحامي أن الحل الوحيد هو أن يعمل كل مواطن يؤمن بدولة القانون، بالديمقراطية، بالحقوق والحريات وكل منظمة وطنيّة وكل جمعية وكل حزب من الطيف الديمقراطي المدني كرجل واحد كل من موقعه في إطار استراتجية وطنية للانقاذ يكون هدفها الوحيد تركيز نظام ديمقراطي يكرِّس دولة القانون ويَحمي الحقوق والحرّيات.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115