التيار الديمقراطي يدعو رئاسة الجمهورية إلى سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية

وتشريع إجرائي للإفلات من العقاب حسب نص البيان مجددا رفضه لهذا المشروع. وعبّر التيار عن تمسّكه بالعدالة الانتقالية كمبدأ دستوري وبالقانون المنظّم لها كمنهج وبهيئة الحقيقة والكرامة كآلية لتنفيذها. ودعا كل القوى الوطنية المؤمنة بالثورة وبأهدافها والمتشبثة بالمسار الدستوري للعدالة الانتقالية إلى مزيد توحيد الجهود للتصدّي مجدّدا بالطرق القانونية والسلمية له محملا مسؤولية تمرير هذا المشروع الذي اعتبره مغشوشا إلى رئيس الجمهورية ويدعوه إلى سحبه.