أنه "سيتقدم بشكايات جزائية ضد وزير الداخلية والمعتمد الأول لولاية تونس طبق قانون مكافحة الفساد من أجل تجاوز السلطة واستغلال النفوذ للإضرار بحقوق المواطنين وعرقلة وتعطيل حرية عمل حزب سياسي وطني ناشط سلميا وملتزم بتشريعات البلاد".
وأدان الحزب "الاضطهاد الجماعي والتمييز الذي تمارسه السلطة ضد الفئات الشعبية الواسعة الملتفة حول المشروع الوطني الذي يحمله الحزب الدستوري الحر وذلك بحرمانها دون غيرها من بقية الحساسيات السياسية من حقها في التعبير عن مواقفها والمشاركة في التظاهرات الفكرية والميدانية لتبليغ صوتها".
واعتبر الحزب في بلاغه، أن "إصرار السلطة على منع كل التظاهرات المبرمجة ضد هيئة الانتخابات يمثل حجة واضحة على أن هذه الهيئة تستمد وجودها من إستقوائها بأجهزة الدولة المحتكرة للعنف لقمع الإرادة الشعبية الرافضة للتجاوزات التي ارتكبتها منذ تعيينها بموجب نصوص قانونية محل طعن أمام القضاء لعدم شرعيتها".
وحمّل الدستوري الحر "المسؤولية القانونية والسياسية للماسكين بالقرار عن الانحراف الخطير بمسار الانتخابات الرئاسية والدفع بالبلاد نحو مؤسسات حكم غير شرعية مما سيضر بصورة تونس بين الأمم وسيضرب المصلحة العليا للوطن". وجدّد الحزب "التزامه بمواصلة النضال المشروع لممارسة حقه في النشاط دون تضييقات والدفاع عن مكتسبات الدولة وسيادتها واستقلال قرارها".