حزب العمال ينتقد تدخل رئيس الدولة لوقف إصدار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني

مجلس نواب الشعب لقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني ».
وجاء في بيان الحزب، أن هذا السلوك « يعتبر طعنة لفلسطين في هذه اللحظة التي يتعرض فيها شعبها في غزة لحرب إبادة. كما يعتبره إهانة للشعب التونسي الذي ما انفك يطالب بتجريم التطبيع ».
واعتبر أن منظومة الحكم بعد الثورة بكل مكوناتها، « اتّفقت جميعها على رفض تجريم التطبيع انصياعا لضغوط القوى الاستعمارية الغربية وبعض الأنظمة المطبّعة »، حسب تعبيره.
ودعا الشعب التونسي وقواه الوطنية، إلى تشكيل أوسع قطب شعبي في هذا الظرف لإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، والوقف الفوري لحرب الإبادة الجارية في غزة، وفتح المعابر لإيصال المساعدات للأهالي المحاصرين.
وكان رئيس الدولة، قال أمس الجمعة في كلمة توجه بها الى الشعب « إننا في حرب تحرير لا في حرب تجريم، وأنه ليس في حاجة لشهادة أحد بأن الأمر يجب أن يتعلق بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني »، مجددا التأكيد على أن ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الاطلاق باعتباره يعكس فكرا مهزوما.
تجدر الإشارة، إلى أن مجلس نواب الشعب توقف أول أمس الخميس عن مناقشة مقترح قانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتم رفع الجلسة إلى موعد غير محدد، كما شهد البرلمان طيلة الأيام الماضية تباينا في آراء نوابه بخصوص المصادقة على مقترح القانون من عدمها.