كما قرر تنظيم ندوة موسعة يحضرها خبراء لتدارس الموضوع من جميع جوانبه. من جهة أخرى توقف المكتب عند موضوع الضريبة المفروضة على دخول الأشقاء الجزائريين لبلدهم الثاني تونس وطلب من كتلة الحركة متابعة الموضوع في اتجاه مطالبة الحكومة بتعليق العمل بهذه الضريبة إلى حين إعادة نقاشها في إطار قانون المالية الجديد. هذا وقرر المكتب أن لا يتولى أي عنصر قيادي أكثر من مسؤولية أي أن لا يكون عضوا في أكثر من مكتب مركزي لفسح المجال أمام أوسع ما يمكن من كفاءات الحركة لتحمل المسؤولية وبحثا عن ضمان أكثر ما يمكن من النجاعة. وفيما يتعلق بمشروع لائحة الأحكام المنظمة للمؤتمرات المحلية والجهوية فقد قرر المكتب عرضها على اجتماع مجلس الجهات الذي سينعقد نهاية الأسبوع لإبداء الرأي قبل التقرير فيها وإحالتها على الدورة المقبلة لمجلس الشورى.