الإفتتاحية
أثار العميد الصادق بلعيد، من جديد، مسألة جد حساسة في تاريخ تونس المعاصر وهي تعريف هوية الدولة وما علاقتها بالدين وما قد يترتّب – أو لا يترتب – عن هذا التعريف..
حقوق الإنسان ،كما عرّفتها وتضمنتها المواثيق الدولية،مهددة كثيرا أو قليلا في جلّ بلدان المعمورة لعوامل شتى بعضها ثقافي والآخر اقتصادي اجتماعي
وأخيرا التأمت يوم أمس الجلسة الأولى للجنة الاقتصادية والاجتماعية للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة بمن حضر من المدعوين الاصليين
في ظل السياق السياسي التونسي الراهن الرازح تحت وطأة الازمات التي عمقها تمسك كل طرف من اطرافها بقراءته وحساباته وخاصة قناعته بان «المعركة»
ماذا يريد أن يقول لنا رئيس الدولة من خلال المجلس الوزاري الأخير وما تبعه من مرسوم نقح به المرسوم المحدث للمجلس الأعلى للقضاء وأمر رئاسي في إعفاء 57 قاضيا ؟
يبدو ان اية محاولة لتفسير ما يحدث في البلاد بعد كل هذه التطورات ستكون كمن «يفسّر الماء بعد الجهد بالماء». فالمشهد التونسي بات على قتامته شديد الوضوح.
النقاش اليوم حول السيادة الوطنية نقاش كوني ولا تكاد تخلو منه دولة واحدة بما في ذلك أعتى وأقوى الديمقراطيات..
اختلف أداء المجتمع المدني بتونس باختلاف شخصية رئيس الجمهورية، وطبيعة نظام الحكم فاقتصر على رد الفعل والاحتجاج دفاعا عن الحريات حينا،
يبدو ان الرئيس في طور فقدان اسبقيته في اللعبة السياسية التي اخضعها لنسق خطواته، فاليوم يفقد الرئيس تدريجيا قدرته على قيادة العملية السياسية
لسنا ندري بالضبط ما الذي أصاب البلاد حتى أصبحت في حالة شبه غيبوبة جماعية،لا بمعنى غياب الوعي بالوجود الذاتي ولكن بمعنى غياب الوعي