الإفتتاحية
يبدو ان تناقضات السلطة السياسية التونسية قد وجدت طريقتها للتعبير عن نفسها بشكل صريح ومباشر. اذ نحن اليوم امام مفارقة قوامها ان السلطة في العلن تنكر الازمة متعددة الابعاد )
فرضَ الإعلان عن نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية، قراءة ًجديدة لمواقف الناخبين من مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021
يمكن أن نهرب من الواقع لبعض الوقت،لكن المعطيات المادية الصلبة ستلاحقنا حتما وستفرض نفسها علينا فرضا
لفهم ما يريد الرئيس قوله في خطابه اول امس امام اعضاء من الحكومة وقيادات الجيش والأمن، لا بدّ من تنزيل الخطاب في اطاره السياسي العام
تدافع حكومة نجلاء بودن على لسان وزيرة ماليتها عن قانون المالية سنة 2023 وترفض اي نقد يوجه اليه بل وتقابله بإدانة، ولا يعلم ان كان الهدف منها تجنب القول الصريح
تتفاقم حدة الازمة السياسية في البلاد وتتوسع الهوة بين الفاعلين الرئيسيين في المشهد بوتيرة مضطردة وذلك منذ الاعلان عن النتائج الاولية للدور الاول من الانتخابات التشريعية.
لا حديث في الايام الأخيرة في مختلف المنابر الإعلامية إلا عن مخرجات قانون المالية لسنة 2023 وعن تداعياته المستقبلية ، لذلك يتابع الرأي العام المهتم،
إذا اقتصرت الرؤية عند ما يظهر على السطح فانّنا سنسقط في فخ الاعتقاد بان المشهد السياسي العام في البلاد يعاني جمّد في لحظة بعينها، لحظة الكشف عن نسبة المشاركة المتدنية
ختم قانون مالية 2023 مساء الخميس الفارط، لنكون بذلك اليوم امام نص قانوني يضبط نفقات وموارد الدولة التونسية التي رفع الميزان الاقتصادي
استحوذت المحطات الانتخابية السابقة على اهتمام التونسيين /ت فدفعتهم إلى الخروج من السلبية إلى الفاعلية، ومن اللامبالاة إلى الانشغال،