عملية كسر العظام بين رئيس الجمهورية والأغلبية البرلمانية مع الحكومة التي تستند إليها قد بلغت حدّها عندما أكد قيس سعيد من جديد يوم أمس بمناسبة استقباله للامين العام لاتحاد الشغل

هنالك إجماع في البلاد بأن مجلس نواب الشعب بحوكمته الحالية وبأدائه أصبح عبءا على البلاد وعلى الانتقال الديمقراطي كما أصبح كذلك

عندما تسقط بلاد في أزمة شاملة تصبح مهددة بأمرين متضافرين: التفكك من جهة وحرب الكل ضدّ الكل من جهة أخرى ..

كم كنّا نتمنى ألاّ نضطرّ إلى كتابة تعليق حول قضية «الطرد المشبوه» وكم كنّا نتمنى ألا يتم التشكيك في رواية رسمية تقدمها الدولة التونسية

تفيق بلادنا كل يوم حول سجال غير متوقع،من ذلك قول رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الأمن القومي الفارط بأن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ليس قانونا من قوانين الدولة

تونس أمام مفترق طرق جديد لم تشهد له مثيلا..مفترق طريق دون أي أفق واضح لكل الخيارات المطروحة بقوة.

كنّا نعلم جميعا،تقريبا،أنّ منظومة الحكم المنبثقة عن الانتخابات العامة في خريف 2019 لا تملك عناصر الحياة الضرورية فضلا عن عدم امتلاكها حلولا لتونس..

منذ أن بدأت المطابخ السياسية في الإعداد لتحوير وزاري تساءل العديد منّا، كيف سيتعامل رئيس الجمهورية مع تحوير محتمل يستهدف المحسوبين عليه ؟

تكاد بلادنا تشهد -على امتداد هذه العشرية الأخيرة- احتجاجات اجتماعية دورية يقع أهمها في فصل الشتاء وترتعد أحيانا فرائض السلطة وتتمنى كل حكومة

في أول عملية لسبر آراء نوايا التصويت التي تقوم بها مؤسسة «سيغما كونساي « بالتعاون مع جريدة «المغرب» في سنة 2021 نلاحظ ما يلي: