بشأن برنامج هذه الحكومة وطريقة تشكيلها و هوية رئيسها والوزراء المرشحين للعمل ضمنها... بل ارتكز النقاش أيضا حول رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد فإلى أي مدى استطاع أن يقاوم الضغوط الممارسة عليه ؟ وهل كان بإمكانه أن يحدد خيارات أخرى أم أنّ الإكراهات تجاوزت الحد المعقول؟ وهل يتحمّل الصيد وحده فشل الحكومة في تحقيق الإصلاحات الجوهرية؟
لامناص من الاعتراف بأنّ مفهوم «حكومة وحدة وطنية› مطاطي ولزق تختلف دلالاته من حزب إلى آخر بل من قيادي إلى آخر ،ومعنى هذا أنّ أول عقبة تواجه المسؤولين عن تشكيل هذه الحكومة هو الاتفاق حول مفهوم دقيق وواضح ...وهذا قلّ ما يطرح على طاولة الدرس .
أمّا الإشكال الثاني فيتمثل في مواصفات الحكومة: فهل هي حكومة وطنية بالدرجة الأولى تضع مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات حتى وإن أدّى الأمر إلى تقليص حجم امتيازات الأحزاب الممثلة للتنسيقية؟ وهل بإمكان الحكومة الوطنية أن تبتكر نموذجا جديدا في الإدارة يقوم على إبراز وجوه سياسية تتمتع بالكفاءة والتفاني في حب الوطن في ذات الوقت؟ أم أنّ صفة الوحدة مقدمة على شرط الوطنية وفي مثل هذه الحالة فإنّ التوافق على إخفاء ‹المستور› ولجم الأصوات المطالبة بالالتزام بالمسار الإصلاحي الجوهري والحدّ من جموح الحالمين بغد أفضل سيكون هو آلية النجاة . أليس التوافق حجة على المقايضة الحاصلة بين مختلف القوى السياسية من أجل إنقاذ تموقعها في المركز قبل إنقاذ البلاد؟
ويكمن الإشكال الثالث في مدى قدرة هذه الحكومة على خدمة الأهداف أو الأولويات التي اقترحها السبسي والحال.....