عن النوايا و الأسباب الحقيقية وعن خلط الأوراق، وعن الأطراف المتبوّبة للحقائب الوزارية المحتملة وعن موعد استقالة الحكومة الحالية والتوقعات الّتي يمكن أن تصحبها، وقلّما سمعنا الحديث عن مستلزمات نجاح مثل هذه المبادرات وعن ضوابطها.
هذا الصمت يمكن أن يُفسّر في الأوساط السياسية التي تحسب الحساب لكل تصريحاتها وتخفي أوراقها لأن من أولوياتها المشاركة في السلطة. غير أن هذا الصمت يكون غير مبّرر بالنسبة للنخبة المفكّرة والتي لها خبرة ولها ترتيب للأولويات الفعلية لإصلاح اوضاع البلاد وتجاوز التأزم، سواء كانوا قريبين من الدوائر السياسية أو نشيطين في جمعيات ومنظمات أو إعلاميين .
من هذا المنطلق رأينا أن نفتح باب الحديث عن مستلزمات إنجاح مبادرة الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو غيرها، يمكن أن تكون قادرة على إيجاد الحلول السريعة و الناجعة لبعث بوادر الإنفراج في الأوضاع السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وذلك في قالب توصيات غير مهادنة وصريحة استنادا لما يفكر فيه الكثيرون في صمت.
• أولا : لا بد من تقييم لتجربة الحكومة الحالية وذلك بفتح ملفات كل الوزارات والإدارات المركزية والتعرّف على ما أنجزته وعلى ما فشلت في انجازه، بالاستناد إلى المعطيات المتوفّرة والاحصائيات الثابتة، وفتح المنابر لاستعراضها وتناولها بكل شفافية خاصة من بعض الجمعيات والخبراء الذين برهنوا في المرحلة الماضية على نزاهتهم وجديتهم في تناول مختلف الأوضاع. وعلى أساس ذلك وضع خطّة عاجلة للاصلاح في مختلف هياكل الدولة ومؤسّساتها. وإعادة الإعتبار للإتصال المباشر كآلية للتقصي والتعرف على الواقع و ليس كوسيلة للدعاية، ومن ذلك عقد لقاءات دورية مع مختلف الفاعلين في المجالات الحيوية والسياسيين ورجال الإعلام، ليكون الماسكون بالسلطة في أعلى هرمها على إطلاع دائم بمشاغل العامّة.
• ثانيا : الاحتكام للدستور في إعتبار الحزب الأغلبي مسؤولا رئيسيا عن الإختيارات السياسية، وذلك لتكريس الخيار الديمقراطي الّذي وقع التمشي فيه ولتجنبّ التهرب من تحمّل المسؤولية في اختيار المناهج والأشخاص، حتى تصبح الإنتخابات محكا للمحاسبة على تنفيذ البرامج الإنتخابية الّتي تمّ الوعد بها.
• ثالثا : في تعيين المسؤولين، اعتماد عنصر الكفاءة العلمية والمعرفية والسياسية في.....