هذا ما حصل إثر الندوة الصحفية الّتي عقدها رئيس جمعية القضاة التونسيين يوم الخميس الماضي، عندما نسب صراحة و بالإسناد للوكيل العام بمحكمة الإستئناف بنابل التدخل في القضاء مقدما أمثلة على ذلك، وعندما تعرّض إلى أداء المجلس الأعلى للقضاء وبيّن مواطن الضعف فيه.
هذا الإنتقاد المباشر لم يحصل لأول مرّة بل سبق أن تم ّ التعبير عن عدم الرّضا على أداء هذا الهيكل في أكثر من مناسبة ، وهو ما يؤكّد وجود إختلافا ما فتئ يتسع بين المجلس الأعلى للقضاء و جمعية القضاة ومن وراء ذلك خلافات تشق القضاة و سلطتهم.
فهل هي ظاهرة صحية تندرج في إطار هبوب رياح «الشفافية» في تسيير السلطة القضائية؟ أم هي مجرد تصفية وتغذية خصومات تاريخية أو شخصية ؟ أم هي رياح رملية يُراد بها حجب مخططات تفكيك المنظومة القضائية و إخضاعها إلى أجندات سياسية لإحكام السيطرة على هذه السلطة وقتل كل نفس مستقل فيها ؟
الأكيد أن تطبيق مبادئ الشفافية في النظام القضائي ليس من إهتمامات أو من مصلحة كل الهياكل الماسكة بدواليب القضاء، بل قد تكون «العدو» الّذي يجمع الجميع على إستبعاده من الساحة، و هو ما يمكن أن نكون لمسناه في السنوات الأخيرة بمناسبة طرح العديد من القضايا الّتي شهدت كل المنعرجات لتجنب إعمال القانون و تطبيقه ، ضد العديد من المذنبين في السياسة والأمن والاقتصاد والإرهاب والتهريب.
فالشفافية تبقى مطلبا مركزيا لتطبيق المقاييس الموضوعية المتفق عليها مسبقا والمعمول بها دوليا في التعاطي مع المسيرة المهنية للقضاة ، وفي التعاطي مع مختلف القضايا العامة والخاصة الّتي تحال على القضاء ، والّتي تطبق مبدأ تساوي الجميع أمام القانون و توفر نفس الإمكانيات والآليات ونفس الحزم والصرامة في مباشرة وفصل القضايا الّتي تحال على القضاء.
هذا ما لا يحصل على أرض الواقع، ولا نتوقع أن يكون ذلك هاجس الماسكين بآليات القضاء، على الأقل في الوقت الحاضر، الأمر الّذي أفقد الثقة لدى العامّة وولّد عدم الإطمئنان على الحقوق والحريات. و بالتالي لا يمكن إعتبار ما يحصل ظاهرة صحية ، حتى لا ننساق في تحميل ما يحصل أكثر ممّا يحتمل .
إذن ، بإستبعاد هبوب رياح «الشفافية» في الساحة القضائية، تبقى تصفية الحسابات التاريخية والشخصية و سبل إشعال فتائلها من أسباب «الزوابع الأخيرة» في الشأن القضائي ، و المستفيدون من ذلك هم الذين يذرون التراب في العيون و الّذين يسعون إلى مزيد تفكيك المنظومة القضائية و إخضاعها إلى أجندات سياسية لإحكام السيطرة على هذه السلطة القضائية و قتل كل نفس مستقل فيها.
و الدّليل على ذلك أننا لم نتابع أي حماس و أي جرأة في التعامل مع العديد من القضايا الحارقة الّتي تهم السلطة القضائية كما هو الحال في العديد من القضايا الّتي شغلت تونس كالاغتيالات والإيقافات الاعتباطية والمتعلّقة بشأن يهم الدولة أو أمنها مثل قضايا الإرهاب والتسفير أو مخرجات ما سمي بالعدالة الإنتقالية و غيرها.
فما نستنتجه ليس نقلا عما يقال، و إنّما هو قراءة للأحداث و التراكمات، الّتي يكفي متابعتها و ربط الخيوط ببعضها ، ليتّضح أن «ومضات الوقفات العابرة تخدم أهدافا آنية سرعان ما تنكشف لتنفذ أو تندثر.
فالحركة القضائية الّتي لم تصدر إلى حدّ اليوم بالرائد الرسمي و الإعتراضات الّتي لم يُحسمْ أمرها ، رغم مباشرة المهام الجديدة ، والمعارك الدّاخلية بخصوص مراكز النفوذ، تكشفُ الصعوبات الّتي تُدار فيها شؤون القضاء . كما أن كثرة العراقيل لتركيز المحكمة الدستورية، تكشف، أن التأنّي و«تطويل المشاوير» يندرجان في خانة انتظار حصيلة «المساومات» الخفية لمزيد «ترتيب الأمور و ضبطها لكي يكون كل شيء على المقاس المأمول ، و هو ما أكد أن كل المعارك السابقة كانت بغاية حيازة المراكز الحسّاسة والمؤثرة و لم تكن لتحييد القضاء و إنمّا كانت لإضعافه..» (المغرب 16 أوت 2020).
والمؤسف أن تصل عملية تصفية الخصومات – حتى و لو كانت جدية - إلى حد الإساءة إلى سمعة القضاء في الدّاخل والخارج، و إلى مزيد زعزعة الثقة فيه ، كما حصل في السنوات الماضية ، و لم تكن الحصيلة لفائدة سلطة قضائية قوية ومستقلّة، و إنما كانت لفائدة الأكثر قدرة على التوظيف واستعمال «الملفات» سلاحا لفرض إرادته واختياراته، في القضاء وفي الساحة السياسية أيضا.
لا نقف إلى جانب أو ضد أي كان دون ملفات حقيقية نمسك بها، رغم أننا نصطف إلى جانب مقاومة الفساد في أي مجال كان، ولكننا كنا نأمل أن تكون الخلافات والمعارك من أجل أهداف سامية تخدم السلطة القضائية ويجتمع حولها كل المعنيين بالشأن القضائي بهدف تركيز سلطة قضائية مستقّلة ومحايدة و فاعلة، لا أن تكون معارك ذات أهداف مؤقتة تخدم أهدافا آنية ، وتستهدف الأشخاص، ولا تستهدف فساد المنظومات، ولا ترمي إلى الإصلاح الاستراتيجي الجاد للقضاء ،و إنما لخدمة مراكز السلطة و النفوذ ، ولبعضهم مآرب أخرى...