ولكن الغريب أن بعض أصحاب نظرية «موش وقتو» يقولون أنهم يعارضون فكرة المساواة في الميراث باسم المرأة الريفية وقضاياها وحقوقها... وأن هنالك حقوقا أهم ينبغي الالتفات إليها قبل «ترف» المساواة في الميراث...
بداية لا ندري لِمَ لم يبادر هؤلاء إلى تقديم مبادرات تشريعية من أجل ضمان الحقوق المهدورة للمرأة الريفية ولِمَ تذكروا وضعيات الحيف المختلفة التي تعيشها الريفيات عموما عند طرح فكرة... المساواة.. أمر غريب والله!!
لا ينبغي للمرء أن يكون خبيرا في علم التاريخ والاجتماع ليعلم بأن من أكبر المظالم المسلطة على المرأة الريفية هي عدم الاعتراف لها بشخصيتها الاقتصادية المستقلة وبالاستيلاء على حقوقها المادية إما في عملية اقتسام الارث ولاسيما الأرض أو في ما يعود إليها من عرق جبينها كأجر مجز لجهدها أو للتصرف فيه حسب إرادتها ورغبتها...
فعلا المرأة الريفية تعيش غبنا مضاعفا منذ قرون عدة ولم نفهم كيف أن الدعوة للمساواة بين الجنسين انما هي غبن إضافي لها؟! إلا إذا أردنا القول بأن اللامساواة هي القدر المحتوم للمرأة عامة وللمرأة الريفية على وجه الخصوص....
وعندما يحيلنا البعض إلى موروثنا الفقهي وإلى «حكمته» و«عدله» نذكرهم فقط بأن قريحة بعض فقهاء، العصور الغابرة قد تفتقت عن مؤسسة «الحُبس» - والتي أراد بعضهم احياءها - للتحيل على مناب المرأة ....