Print this page

الحوا ر الإجتماعي: «أما آن له أن يتزحزح على أسس صحيحة؟

ما سُجّل لتونس بعد جانفي 2011 أنها إعتمدت الحوار بين القوى السياسية والإجتماعية منهجا للوصول إلى حلول توافقية. ولكن ما ميّز هذه الحلول أنها لم تكن كلها حاسمة للإشكاليات أو الخلافات المطروحة، فأجّلت العديد منها وإكتفت بأنصاف حلول أو بحلول ظرفية أو منقوصة

وكانت بعض المواقف متسرّعة وأحيانا «ملغومة» قابلة للإنفجار في أي وقت.

ويمكن القول أن الحوار الإجتماعي الّذي سنتابع اليوم حلقة أخرى منه حول ميزانية 2017 ، لم يشذ عن بقية الحلقات، ولكن يبدو أنه بلغ هذه المرّة مشارف «عنق الزجاجة» الّذي هو نتيجة حتمية للحلول المؤجلة أو الملفقة أو الترقيعية.

من أهم الخلافات و أخطرها مسألة تطبيق الإتفاقات العالقة بخصوص الزيادة في الأجور بين الحكومات المتعاقبة والإتحاد العام التونسي للشغل، وتقاسم أعباء الأزمة الإقتصادية الناجمة أساسا عن تفاقم الديون وحول آجال تسديدها وتعطّل عجلة الإنتاج وتعثر الإستثمار الدافع المحرك للتنمية والمدرّ للنماء.

قالإتفاقيات الممضاة مع الحكومة في نظر الإتحاد العام التونسي للشغل إلتزامات لا يمكن ان تكون محل نقاش أو تحكيم كما ورد على لسان السيد حسين العبّاسي في حوار أجرته معه إذاعة راديو ماد صباح أمس والذي شدّد في نفس الوقت على أن مواقف الإتحاد المعبّرة عن رفضها لبعض الحلول المقترحة في مشروع ميزانية 2017 ، لا يجب أن توضع في نفس السلّة مع المواقف المعارضة للمشروع من طرف أطراف أخرى.

هذا القول صحيح ويضع الإصبع على مصدر خلاف قد يتطوّر إلى اتساع التباين بين أطراف الحوار الإجتماعي ويكشف أن الحكومة لا تواجه معارضة متحدة على أمر واحد، وإنما تواجه «معارضات» لأسباب مختلفة، وهو ما سيزيد في صعوبات.....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال