اذ لطالما كان الاحتلال كيانا مارقا لا ينصاع الا لمصالحه وجنون قادته الذين يواصلون حربهم دون توقف مما يسلط ضغطا على القوى الغربية.
وقد افضت النقاشات بين اعضاء مجلس الامن 15 الى التصويت لصالح قرار يطالب بوقف فوري لاطلاق النار في غزة في رمضان تحترمه الاطراف ويؤدي الى وقف ثابت ومستدام وذلك من قبل 14 عضوا وامتناع عضو وهو الولايات المتحدة الامريكية التي لم تستخدم حق النقض «الفيتو» لاسقاط هذا القرار كما فعلت مع اربعة قرارات سابقة.
امتناع عن التصويت من قبل الولايات المتحدة لم يحل دون ان تتدخل وتاؤر على بعض بنود نص المشروع قبل اعتماده بهدف تخفيف حدته وترك هوامش مناورة لحليفها في المنطقة واطلاق يده في الحرب الى ما بعد «عيد الفطر». وهو ما اشار اليه جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الامريكي بقوله ان الامتناع عن التصويت لا يعنى تغيرا في سياسات بلاده التي لاتزال تتبنى هدف القضاء على حماس وتفكيك قدرة المقاومة الفلسطينية.
الخيار الامريكي بالامتناع عن اسقاط هذا القرار عدد2728 بعدم اللجوء الى حق النقض يلمح الى انه مدفوع برغبة ادارة بايدن بتخفيف حدة الازمة السياسية والاخلاقية التي يواجهها في الداخل في سنة انتخابية وثانيها تسليط ضغط على حكومة الاحتلال يدفعها الى تحفيف حدة حربها وحماية المدنين وادخال المساعدات مقابل استمرار الدعم الامريكي.
دعم ظل الوحيد اليوم خاصة بعد ان تكرر تصويت بريطانيا وفرنسا لصالح قرارت تطالب بوقف فوري للحرب وهو الموقف الاوروربي الجديد الذي ينتقد بصفة صريحة وبحدة الاحتلال ويصف افعاله بجرائم حرب يجب ان يساءل المسؤلون عنها.
مواقف تغيرت لكن الواقع الميداني ظل على حاله فلليوم الـ 172 من الحرب على غزة يستمر قصف الاحتلال لمناطق مختلفة من قطاع غزة واستهداف المدنين والمنشآت الصحية، ومنع المساعدات الانسانية من دخول القطاع وخاصة شماله، وهو ما يكشف عن وضع غير طبيعي.
رغم ان القرار الاممي لا يدخل تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة الا انه قرار ملزم ويستوجب التنفيذ ومع ذلك فالاحتلال يستمر في حربه بل ويعلن عن انه لن يرضخ للضغط الغربي والامريكي ويلوح باجتياح بري لرفح وذلك ما يضع الجميع اليوم وخاصة القوى الاوروبية امام معضلة كبرى ستكشف الايام القادمة عن كيفية تتجاوزها وهل ستفرض، باسم قيمها الانسانية، عقوبات على دولة الاحتلال؟