ونهاية هدنة الايام الستة، وقد هيمنا على المشهد الدولي والاقليمي في ظل تضارب الانباء حول تمديد الهدنة من عدمها ومستقبل الحرب وما بعدها في قطاع غزة التي تتهيأ فيها المقاومة الى كل الاحتمالات الممكنة.
فرغم احياء العالم والامم المتحدة وكل منظماتها لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وما شمله هذا اليوم من بيانات صدرت عن دول ومنظمات وجمعيات تلتقي جلها عند الاحداث في غزة وحرب الاحتلال عليها التي تجاوزت شهرها الثاني وضروروة الانتقال من الهدنة المؤقتة الى وقف لاطلاق النار اضافة الى فرض خيار اقامة الدولة الفلسطينية وتفعيل المسار السياسي لحسم الصراع.
وكان الحدث الابرز يتعلق باحتمال تمديد الهدنة الى نهاية هذا الاسبوع وفسح المجال للوسطاء لايجاد مسار سياسي لانهاء الحرب وتبادل الاسرى بين المقاومة والاحتلال الصهيوني الذي مازال يلوح بالخيار العسكري بهدف تحقيق ثلاثة اهداف رئيسية، اولها امتصاص حالة الغضب التي تشق حكومته وثانيها الضغط على المقاومة لاجبارها على الرضوخ لمعادلته في تبادل الاسرى وثالثها وضع الاطار العام لما بعد الحرب يكون في صالح الاحتلال وحكومته.
رهانات ثلاثة كشفت عن نفسها لدى قادة الاحتلال ومسؤوليه السياسين سواء في تصريحاتهم او في بياناتهم او تدوينهاتهم على منصة اكس/تويتر سابقا، جلها تعلقت بالحرب على غزة وتداعيات نهاية هذه الحرب دون تحقيق اهدافها الكبرى، وعلى رأسها تفكيك القدرات العسكرية لحركة المقاومة حماس وتحرير الاسرى اما عبر العمل العسكري او عبر فرض خيارات الاحتلال وارادته على المقاومة واجبارها على التخلي عن شرطها الاساسي وهو تبييض سجون الاحتلال من كل الاسرى الفلسطينين مقابل الافراج عن الاسرى العسكريين لدى المقاومة، وهو ما تعلن المقاومة عن انها تتمسك به وبوقف الحرب لاطلاق سراح كل من لديها من اسرى جيش الاحتلال، كما انها تلوح بشكل مباشر او عبر استعراضاتها في تسليم دفعات الاسرى الى انها مستعدة لكل الاحتمالات بما في ذلك استئناف الحرب.
هذا المسار التفاوضي اليوم بين المقاومة والاحتلال عبر الوسطاء فرض على الجميع ترقب ما ستؤول اليه الامور خاصة وان مجلس الامن الدولي عقد اجتماعه امس لمناقشة ما سيحدث، كما ان القوى الكبرى تتحرك شمالا وجنوبا بهدف الاستعداد لأحد الخيارين، إما عودة الحرب او التمديد بهدنة اخرى بهدف الوصول الى وقف نهائي لاطلاق النار، وذلك ما سعى اليه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جولة أوروبية وشرق أوسطية، قدمت فيها الولايات المتحدة تصورها للحرب ولنهايتها ومستقبل غزة بعدها.
فرغم اعلان الادارة الامريكية عن انها تسعى الى تمديد الهدنة وتعمل جنبا الى جنب مع قطر ومصر من اجل تحقيق ذلك، بعد ان اعلنت المقاومة انها لا تعترض على عملية تبادل اسرى. الا ان التحركات الامريكية اليوم تهدف الى تحقيق نصر غير مباشر لحليفها الكيان المحتل، عبر فرض مسألة مستقبل غزة بعد الحرب وفق تصورات تخدم الاحتلال فقط.
فالولايات المتحدة تحافظ على ذات المسار السياسي الذي اعلنته في 8 نوفمبر الجاري والذي شمل لاءات خمس وهي « لا للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، لا لاستخدام غزة كمنصة للإرهاب، لا لإعادة احتلال غزة بعد انتهاء الصراع، لا لحصار غزة، لا لتقليص أراضي غزة » وذلك جنبا الى جنب مع ما اسمته « الضروريات الثلاث » وهي ان الطريق إلى السلام يجب أن يشمل أصوات الشعب الفلسطيني، ويشمل حكماً موحدا لقطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة فلسطينية وحيدة، وتعايشا سلميا بين الدولتين ».
هذه الضرورات مع اللاءات هي التي تشكل « مبادئ طوكيو » التي وقع التذكير بها في كلمة المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد التي كشفت ان ادارتها تريد ان تصوغ اليوم مستقبل غزة قبل الدفع الى وقف لاطلاق النار، وهنا يمكن تفكيك هذه المواقف بانها وان كانت تقر بان العملية العسكرية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة فشلت كليا في تحقيق ايا من اهدافها وانها تبحث بطرق سياسية ودبلوماسية عن تحقيق هذه الاهداف وذلك بابعاد المقاومة من المشهد في غزة ودفع السلطة الفلسطينية الى تولى مقاليد ادارة القطاع مقابل وعود بحل الدولتين.
هنا تكمن مبادرة الادارة الامريكية وداعمي الاحتلال التي تبحث عن تفكيك سلاح المقاومة بحجة اقامة دولة موحدة تكون السلطة فيها للسلطة الراهنة وهو ما تدرك المقاومة انه فخ سياسي اذا وقعت فيه سيقع تجريدها من سلاحها وتفكيك بنيتها العسكرية دون ان تؤسس دولة فلسطينية، ولها في اتفاق اسلو موعظة وعبرة.
فما يلتقي عليه الاحتلال والقوى الداعمة هو « القضاء على المقاومة » سواء عبر عمل عسكري او عمل سياسي، وهو ما يجعل تحركاتهم تتناسق للضغط على المقاومة الفلسطينية بهدف اجبارها على ان ترضخ لهم وان تمنحهم ما يرغبون فيه، وهو تسليم كل الاسرى لديها وتفكيك قدرتها العسكرية