لا شك أن التشريعات المتصلة بالحياة السياسية وبممارسة السلطة ، الّتي تترك فراغات أو الّتي تكون قابلة لعدّة تأويلات وقراءات ،

تلتئم الجلسة العامة السنوية لمحامي الجمهورية التونسية بقاعة الإجتماعات التابعة لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين

أجزمُ أنه لا وجود لعدالة بلا قضاء مستعجل في المادة المدنية و التجارية والعقارية والشغلية والجزائية والإدارية ، أي لا قضاء عادل

أسدل الستار على الجولة الأولى على تعديل القانون الانتخابي في انتظار موقف الجبهة المعارضة للتنقيحات بخصوص

الانتخابات الرئاسية القادمة هامة لما لمؤسس الرئاسة من حظوة اعتبارية لدى العموم ولما لها من دور في ضمان سلامة الوطن أمنيا و عسكريا

تعديل التشريع المتعلّق بالانتخابات ليس غريبا على تونس وكذلك تشريع قوانين على المقاس ليست وليدة اليوم ، بل سبق في أكثر

في الوقت الّذي يتسرّع فيه الطامحون لكرسي الرئاسة الإعلان عن نيتهم في الترشح ،يحتدم الجدل حول تنقيح القانون الأساسي

من حق الماسكين بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، أن يطمحوا للبقاء في السلطة، ولكن عليهم أن يبرهنوا للناخبين للترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ،

ولو أنه تمّ حفظ التهمة في حق كل من الحبيب بورقيبة وحسن الورداني والبشير زرق العيون ، في القضية الّتي أثيرت ضدّهم

الجدل الّذي قام مؤخرا حول نتائج الاستطلاع و سبر الآراء و دعوات البعض لتأجيل الاستحقاقات الانتخابية،