أقلُّ ما يُقال عن ما تشهده تونس إثر الإستحقاقات الانتخابية لسنة 2019 أنها تعيش بدايات متعثّرة فاقدة لأي بوصلة تدل على مسالك

رغم اعتراف كل الاطراف السياسية وكل المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني بأن صورة القضاء لدى العام والخاص داخليا و دوليا ،

بعد أن طارت «يمامة» النهضة بقلب «أسد» تونس واطمأنت عليه على مستوى مجلس نواب الشعب، بدأ رئيس الحكومة المكلف

بعد أن فصلت حركة النهضة بين المسارين البرلماني والحكومي، تحصّلت على رئاسة مجلس نواب الشعب الّتي فاز بها

طويت صفحة الإنتخابات التشريعية لسنة 2019 بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية بعد استيفاء كل الطعون القانونية.

الانطباع الّذي حصل للتونسيين أن مقاليد السلطة تتمّ بسلاسة تامّة في مختلف المحطات الإنتخابية وإثر رحيل الأستاذ محمّد الباجي قائد السبسي.

بعد أدائه اليمين و تسلمه لمقاليد رئاسة الجمهورية أصبح السيد قيس سعيد رئيسا لكل التونسيين، و باعتلائه لكرسي رئاسة الجمهورية

تلك هي أحكام القانون الإنتخابي و«إرادة الشعب» أو إرادة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم و كذلك الّذين امتنعوا عن ذلك.

تنتهي اليوم الحلقة الثالثة من الإستحقاقات الانتخابية لسنة 2019 بإجراء الدورة الثانية من للانتخابات الرئاسية

رغم أهمية مؤسسة رئاسة الجمهورية في هرم الدولة وقيمة رمزيتها، فإن الطامحين إلى تعديل