عاد نشاط اللجان البرلمانية بمجلس نواب الشعب إلى نشاطه بعد وضع أولويات مشاريع القوانين المنتظر مناقشتها، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017.

تنظر لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي في مشروع قانون يتعلق بإجبارية الالتحاق بالتكوين المهني، وذلك من خلال رصد خطايا مالية في حال عدم التزام الأولياء بإرسال أبنائهم إلى مؤسسات التكوين المهني عند انقطاعهم عن الدراسة، تصل إلى حد 400 دينار.

انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالميزان الاقتصادي لسنة 2017، وذلك من خلال الاستماع إلى فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بعد الاستماع أول أمس إلى وزيرة المالية بخصوص مشروع قانون الميزانية.

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس إلى وزيرة المالية لمياء الزريبي بخصوص مشروع قانون الميزانية لسنة2017. وبالرغم من الانتقادات الواسعة بخصوص مشروع القانون، إلا أن أعضاء اللجنة يبحثون عن إيجاد التعديلات الضرورية من أجل

تعاني اللجان الخاصة في مجلس نواب الشعب من عديد الصعوبات العملية، في ظل هيمنة أعمال اللجان التشريعية أو القارة. وبعد تركيز اللجان الخاصة يوم أمس تم التأكيد على ضرورة تطوير عمل هذه اللجان لتتمكن من مراقبة أداء الحكومة والقيام بالزيارات الميدانية ومساهمتها

بهدف سد العجز الذي تشهده ميزانية الدولة، وافقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب يوم أمس على مقترح اقتراض مليار أورو. وسط جدل حول خطورة المديونية في تونس.

تنطلق اللجان البرلمانية هذا الأسبوع في وضع روزنامة أعمالها بعد تركيزها في اليومين الفارطين، على أن تبدأ في أعمالها الأسبوع القادم. العديد من المشاريع القوانين المحالة على أنظار اللجان التشريعية قد تتقلص في حالة سحبها من الحكومة وتعويضها بأخرى، ولعل أبرزها

سنة برلمانية ثالثة ستكون مليئة بالأعمال، خصوصا في ما يتعلق بمشاريع القوانين الجديدة منها، والعالقة منذ السنتين الفارطتين. قرابة 66 مشروع قانون في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب خلال هذه السنة، وهو عدد قد يرتفع تماشيا مع أولويات الحكومة.

انطلقت الكتل البرلمانية في التشاور في ما بينها من أجل اختيار ممثليها في اللجان القارة والخاصة منذ يوم أمس، لكن في المقابل فقد أبدى عدد من النواب خشيتهم من انعكاسات هذه التغييرات على مستوى مكاتب اللجان وتأثيرها على نجاعة عملهم، حيث طالب العديد منهم بضرورة

انتهت الكتل البرلمانية من توزيع الحصص صلب هياكل المجلس، مع بداية السنة البرلمانية الثالثة يوم أمس وتم الإعلان عنها من قبل رئاسة المجلس خلال جلسة عامة رسمية. لكن في المقابل، شهدت عملية اختيار الأسماء الممثلة في اللجان القارة والخاصة ومكتب المجلس خلافات واسعة