قدمت شبكة مراقبون خلال ندوة صحفية يوم أمس عرض نتائج الدراسة الوطنية حول نظرة المواطن للتمثيلية السياسية والانتخابات المحلية، حيث

انطلق مجلس نواب الشعب يوم أمس في مناقشة أبواب ميزانية الدولة لسنة 2018، من خلال عقد اللجان القارة سلسلة من جلسات الاستماع لأعضاء

يتواصل ضغط منظمات المجتمع المدني لسحب أو رفض مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين من قبل لجنة

إجماع ضد المشروع المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة، سيطر على اجواء جلسات الاستماع لمنظمات المجتمع المدني، صلب لجنة التشريع العام يوم أمس. الجميع

عديدة هي النقاط الخلافية المضمنة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 خصوصا في ما يتعلق بالجباية، الأمر الذي حتم على لجنة المالية والتخطيط والتنمية

صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب على كل من مشروع المالية التكميلي السنة 2017، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 6 جويلية 2017 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلّية لتمويل ميزانية الدولة. هذه المصادقة سبقتها انتقادات لاذعة من قبل نواب المعارضة وبعض

لا يزال الجدل متواصلا بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018، بالتزامن مع انطلاق لجنة المالية والتخطيط والتنمية في عقد جلسات استماع لمختلف الأطراف المعنية بمشروع القانون. منظمات المجتمع المدني بدورها تسعى إلى تقديم مقترحاتها والنقاش مع أعضاء اللجنة بخصوص التوافق حول عديد النقاط التي لا تتناسب مع متطلبات المرحلة.

أولويات عديدة تنتظر مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع المقبل، من بينها مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشروع الميزانية لنفس السنة، وذلك بالتزامن مع عقد جلسات الاستماع إلى مختلف أعضاء الحكومة حول أبواب الميزانية، وعقد جلسة عامة مخصصة للمصادقة على مشروعي قانون. كما ستواجه لجنة التشريع العام بعض الضغوطات وذلك على خلفية تغيير جدول أعمالها وإعادة جدولة أولوياتها.

استجاب مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه يوم أمس بمقر البرلمان، إلى المطالب المتعددة بتسريع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين وإعطائه الأولوية القصوى من قبل لجنة التشريع العام. مكتب المجلس بدوره حدد جملة من الجلسات العامة من أجل المصادقة على مشاريع قوانين، وأخرى ذات بعد رقابي على أعمال الحكومة.

لا يشغل مجلس نواب الشعب خلال هذه المدة سوى مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية في مناقشته منذ بداية الأسبوع من خلال عقد جلسات استماع في الغرض لعديد الأطراف المتداخلة من أعضاء الحكومة إلى المنظمات المهنية. وبهدف كسب أكثر ما يمكن من التوافق حول الخطوط الكبرى لمشروع القانون، خصص