سارعت الأحزاب وجلها، بإبداء تحفظاتها على حكومة الشاهد وإعلان غضبها المقترن بالتلويح بعدم التصويت لصالحها تحت قبة مجلس نواب الشعب، لكن الساعات الـ72 الماضية كانت كفيلة لتغيير المعادلة.
أولى العناصر التي تغيرت هو موقف حركة نداء تونس، لينتقل من حالة انقسام الحزب بين مساند ورافض الى المساندة وان ظلت التحفظات قائمة، وهو ما عبر عنه رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان سفيان طوبال بقوله أن «كتلة حزبه كبيرة متكوّنة من 67 نائبا ومن الطبيعي أن نختلف» ولكنه آمل أن لا يؤثر الاختلاف على التصويت.
حركته التي قررت هيئتها السياسية دعم الشاهد تعول على ان يعدل الغاضبون في الكتلة وهم حوالي 40 نائبا - 19 منهم هددوا بالاستقالة، موقفهم وان يصوتوا لصالح حكومته الشاهد، ولكن هذا يظل غير مضمون في ظل إشارة طوبال إلى أنه يعمل بمفرده لتحقيق ذلك نظرا لغياب الدعم من الحزب و من قياداته».
تحقيق تماسك كتلة نداء تونس والوصول في الساعات القليلة السابقة لموعد التصويت الى موقف موحد صلبها يقضي بدعم الحزب لتتمكن حكومة الشاهد من المرور باحتساب أصوات كتلة حركة النهضة التي اعلنت عن موقفها النهائي وهو دعم حكومة الشاهد والتصويت لصالحها (انظر مقال دنيا حفصة).
اصطفاف الكتلتين الأكبر في مجلس نواب الشعب يضمن للشاهد تجاوز عتبة الـ109 صوتا بأريحية ولكنه يبحث عن دعم اكبر لحكومته وضمان مصادقة ثلثي البرلمان على حكومته أي أكثر من 145 صوتا، وحسابيا هذا ممكن.
الكتلتان اللتان تضمان اكثر من 135 نائبا لن تكونا الوحدتين اللتين ستصوتان لصالح مرور حكومة الشاهد، فكتلة آفاق تونس التي تضم 10 نواب (8 منهم من الحزب) تلتحق بهم بعد قرار المجلس الوطني للحزب مساء أمس التصويت لصالح الحكومة وهو ما يجعلها قادرة نظريا على بلوغ الـ140 صوتا وتجاوزها دون احتساب الأصوات التي ستمنح لها من قبل الكتلة الحرة.
فالموقف الأولي للكتة الحرة، كتلة حركة مشروع تونس المنشقة عن حركة نداء تونس، يقوم على التصويت لصالح الحكومة وفي أسوإ الحالات الاحتفاظ وهو ما عبرت عنه تصريحات قادة الحزب في أكثر من مناسبة، مع ترك الخيار لأعضاء الكتلة البالغ عددهم 27.
هذا دون احتساب الأصوات الثلاثة لنواب المبادرة الدستورية التي التحقت بالفريق الحكومي بالإضافة الى أصوات كل من إياد الدهماني والمهدي بن غربية ومقربين منهما. ليكون عدد المصوتين لصالح حكومة الشاهد نظريا قد تجاوز الثلثين، في انتظار ما سيحدده الاتحاد الوطني الحر.
الحزب الذي غادر التشكيل الحكومي بات في وضعية صعبة في ظلّ اختلافات بين قادته وتعدد الآراء بين التصويت لصالح الحكومة او التصويت ضدها مع دفع ثمن في كلى الحالتين.
أريحية نظرية يتجه بها يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف الى مجلس نواب الشعب، فمن 217 نائبا لم يعبر عن رفض حكومته إلا خمس المجلس تقريبا، وهو متكون من نواب الجبهة الشعبية 15 ونواب حراك تونس الإرادة (المؤتمر سابقا) ونواب التيار الديمقراطي .