افاد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية لـ«المغرب» ان قرار تعليق نشاط حزب التحرير لمدة 30 يوما ياتي بناء على طلب تقدم به المكلف العام لنزاعات الدولة المكلف من قبل رئيس الحكومة وعلى معنى احكام المرسوم المتعلق بقانون الأحزاب والجمعيات مذكرا انه سبق وان تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب تعليق نشاط الحزب الا ان المحكمة رفضت لخلل اجرائي شكلي وبعد تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة ما يفيد بوجد اخلالات قام بها الحزب تم اتخاذ هذا القرار، وبخصوص هذه الاخلالات قال السليطي انها عديدة مرتبطة بعدة أحداث وهي اخلالات تتعارض مع شروط المرسوم المتعلق بالأحزاب والجمعيات .
لقد تم في مرحلة أولى التنبيه على الحزب لمخالفته المرسوم المذكور والدستور وفي مرحلة ثانية صدور إذن قضائي بالتعليق، وحسب المرسوم المتعلق بالأحزاب السياسية فان المرحلة الثالثة هي حل الحزب في حال عدم التزامه بالقوانين، أكد عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير محمد ياسين صميدة اكد لـ«المغرب» ا أن الحزب لا علم له بقرار وكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس المتمثل في تعليق نشاط الحزب لمدة 30 يوما و عدم تلقي الحزب أي مراسلة أو منشور أو إشعار رسمي بهذا القرار و علم من وسائل الاعلام لذلك يعتبر لاغيا بالنسبة للحزب ويرفضه رفضا سياسيا لان الحزب يحترم القانون.
وأضاف صميدة أن الحزب لا علاقة له بما وصفها بالفرقعات الإعلامية التي تقوم بها السلطة لإلهاء الشعب عن القضايا الرئيسية مشيرا الى ان حزب التحرير هو شماعة فشلهم « و انه سيتم عقد ندوة صحفية اليوم الأربعاء للتطرق إلى الفشل السياسي الذي تعيشه البلاد، مبينا ان الاصل هو تعليق نشاط احزاب اخرى موجودة في الحكم وان اصل القضية سياسي بالأساس ولا علاقة له باخلالات قام بها الحزب يروج لذلك وانه لا يوجد اي سند قانوني وهو ما ستثبته الهيئة القانونية للحزب.
ذكر صميدة بتصريح وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي الذي لا يستند حسب رايه لاي مؤيدات ، الجندوبي سبق وان....