وأشار الوزير إلى أنّ بعض الإصلاحات دخلت حيز التنفيذ كإلغاء احتساب نسبة 20 ٪ في معدلات الباكالوريا وإلغاء نظام الفرق الذي اعتبره «أكبر إنجاز لانه نظام غير عادل ويتسبب في الانقطاع المدرسي» فضلا عن تنفيذ مشروع «المدرسة تستعيد أبناءها» الذي مكن حتى الآن من ارجاع أكثر من 15 ألف تلميذ إلى مقاعد الدراسة.
وأكد وزير التربية أنّ إنجاح الإصلاح التربوي يحتم مزيد انخراط المجتمع المدني وتواجد جمعية الأولياء موضحا أنّ إحداث وزارة التربية لمجلس المؤسسة يأتي لتمكين الأولياء من الانخراط في عملية التكوين.
وقال إنّ «الإصلاح التربوي مشروع وطني كبير ولا يمكن لتونس التي تتمثل ثروتها الكبرى في مواردها البشرية التقدم دون تعليم جيّد وبالتالي لابّد من إصلاح تربوي شامل للإرتقاء بالموارد البشرية وتفادي أي إخفاق للمدرسة التونسية قد يجعل نتائجها وخيمة».
وأعرب عن الأمل في أن تكون تونس بعد الإصلاح التربوي ضمن تقييم «بيزا» من بين الثلاثين الأوائل ومن بين الخمسين الأوائل في ترتيب «شنغاي» إذ أصبحت إمكانية تحقيق ذلك متاحة بتوفر الإطار التربوي والجامعي الممتاز.
وأقر ناجي جلول بأنّ وزارة التربية سجلت بعض الإخفاقات في المجال الرياضي غير أنّها نجحت في الأنشطة الثقافية وحققت تحوّلا نوعيا في المجال الاجتماعي بإحداث ديوان الخدمات المدرسية الذي سيلعب دورا كبيرا في توفير النقل والأكلة المدرسية الصحية والسليمة والأنشطة الثقافية والرياضية.