بين وفد من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ورئيس الحكومة الحبيب الصيد عاد خلاله الطرفان الى الموضوع واعتبر الصيد ان رفع الهيئة لقضية ضدّه أحد مظاهر الديمقراطيّة.
عقد وفد من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عشية امس لقاء مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد لتسليمه التقرير السنوي لـ«الهايكا» الذي يخص سنتي 2013 و2014 بالإضافة الى تقرير رصد التعددية السياسية في وسائل الإعلام السمعي والبصري ولكن اللقاء تجاوز تسليم التقارير ليتطرق الى عدد من الإشكاليات والمواضيع العالقة بين الهايكا ورئاسة الحكومة منذ عملية قطع رأس الراعي الشهيد مبروك السلطاني.
إقالة رئيس الحكومة للرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية مصطفى اللطيف جاءت على خلفية بث صورة رأس الراعي الشهيد في نشرة الأخبار دون إستشارة «الهايكا» مما جعلها تعتبر أولا ان الإقالة قرار سياسي وتتوجه من جهة أخرى للقضاء لرفع قضية ضد رئاسة الحكومة بسبب تجاوزها للمرسوم 116 وإتخاذها القرار دون التشاور مع الهيئة وهو ما عاد الى التطرّق اليه وفد الهيئة المكون من رئيسها النوري اللجمي وعضو مجلسها الحبيب بلعيد.
ووفق ما افاد به رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري النوري اللجمي لـ»المغرب» فقد تطرق اللقاء لموضوع إقالة الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية والقضية التي رفعتها الهيئة ضد رئيس الحكومة وقد اعتبر الصيد لجوء الهيئة للقضاء للطعن في قراره أحد مظاهر الديمقراطية ولكنّه أكّد انه إتخذ قرار إعفاء مصطفى اللطيف ويتحمّل مسؤوليّته كاملة.
كما أبدى وفد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تحفّظه على عدم تعيين رئيس مدير عام جديد للتلفزة الوطنية رغم ان إقالة مصطفى اللطيف مرّ عليها 4 أشهر تقريبا بالإضافة الى ان الرئيس المدير العام بالنيابة الذي عينته رئاسة الحكومة وقتيا اصبح يمضي رسميا بصفته رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية وليس بالنيابة او مكلفا بمهمة كما هو وارد بالأمر الصادر عن رئاسة الحكومة المنشور بالرائد الرسمي.
رئيس الحكومة الحبيب الصيد ابدى تفهمه لموقف وفد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المنادي بالتسريع بتعيين رئيس مدير عام جديد للتلفزة الوطنية في اقرب وقت ووقع الإتفاق على التنسيق في هذا الموضوع وعلى ضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 الذي ينص على وجوب إبداء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرأي المطابق فيما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري.
وسائل إعلام مخالفة للقانون
كما وقع التداول خلال اللقاء وضعيات بعض الإذاعات والتلفزات التي تبث منذ سنوات دون إجازات قانونية مسلّمة من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خاصة ان مصدر تمويلها غير واضح والذي تعتبره الهايكا ورئاسة الحكومة مثيرا للشبهات حول طبيعة ومصدر هذه الأموال.
بالاضافة الى وسائل الإعلام المسموعة والمرئيّة التي تبث دون ترخيص ولا توجد أي دلائل على مصادر تمويلها طرح ممثّليْ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على رئيس الحكومة الإشكاليات المتعلقة ببعض المؤسسات الإعلامية التي ترفض الالتزام بالقانون وما يضبطه كراس الشروط خاصّة إشكال المزج بين العمل السياسي القيادي والعمل الإعلامي.
وقال رئيس الهيئة العليا للإتصال السمعي والبصري النوري اللجمي لـ«المغرب» انه طرح على رئيس الحكومة ملف الإعلام الجهوي الخاص والازمة المالية التي يعيشها وضرورة دعمه خاصة في هذا الظرف الذي يلعب فيه الإعلام الجهوي دورا هاما كما طرح وفد «الهايكا» على رئيس الحكومة إلحاق قناة الزيتونة للقرآن الكريم المصادرة بمؤسسة الإذاعة التونسية.