منذ الهجوم الإرهابي في سوسة إلى اليوم: استرجاع جميع الجوامع الخارجة عن السيطرة باستثناء جامع الخطيب الإدريسي ورئاسة الحكومة تقاضي 26 جمعية «مشبوهة»

من الإجراءات التي أعلن عنها الحبيب الصيد رئيس الحكومة في إطار الحرب ضدّ الإرهاب وبالتحديد بعد عملية سوسة والتي ذهب ضحيتها 39 قتيلا وأكثر من 40 جريحا، غلق كل الجوامع الخارجة عن إطار القانون بطريقة آلية وقانونية والبالغ عددها 80 والشروع في الإبان

في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب والجمعيات المخالفة للمبادئ الأساسية للدستور والقضاء بحلّها في صورة ثبوت نشاطها خارج ما يمليه القانون.
منذ ذلك التاريخ استمرت معركة وزارة الشؤون الدينية لفرض السيطرة على المرافق الدينية، وانطلقت رحلتها في غلق الجوامع والمساجد الخارجة عن السيطرة وعزل عدد كبير من الأئمة الخطباء بسبب خطابهم الديني «المتشدد» وسلوكهم «غير السوي» عبر تحريض الشباب على الالتحاق ببؤر التوتر، وحسب ما أفادت به بعض المصادر المطلعة من الوزارة لـ»المغرب» فإن تمّ استرجاع جميع المساجد الخارجة عن السيطرة باستثناء مسجد بولاية سيدي بوزيد لكن هناك بعض المساجد المبنية دون ترخيص بصدد تسوية وضعيتها. وأشارت مصادرنا إلى أن بعد الثورة المئات من المساجد قد خرجت عن السيطرة وشرع في استرجاعها شيئا فشيئا.

استيلاء على الخطط في المساجد
ذات المصادر أوضحت أن هناك بعض الاستيلاءات الجزئية على الخطط في إشارة إلى خطة المؤذن والإمام وقائم بالأعمال مع البيت، حيث تجاوز عددهم الـ 50 والوزارة بصدد تسوية وضعيتها، ذلك إن كان الشخص الذي نصب نفسه في هذه الخطة تتوفر له الكفاءة والأخلاق ولا علاقة له بالتطرف والتشدد الديني فيتم تسوية وضعيته ويحافظ على خطته وإن كان العكس فيتم تعويضه بأشخاص من أبناء الوزارة تتوفر فيهم الشروط المذكورة آنفا. أما الجوامع المبنية دون تراخيص والبالغ عددها 80 جامعا وعدد قليل منها خارج عن السيطرة ونجحت الوزارة في استرجاعها على غرار الجامع الذي احتله البشير بن حسن وكذلك رضا الجوادي ورضا بالحاج وغيرها من الجوامع، وهناك أيضا جوامع ليست تابعة للوزارة وتبث خطابات تكفيرية، عدد قليل منها تمّت تسوية وضعيتها القانونية والعقارية وتمّ تعيين خطباء وإطار مسجدي تحت إشراف الوزارة في حين مازالت الأغلبية ووضعيتها جدّ معقدة ومن الصعب إيجاد حلول لها: مشاكل عقارية بالأساس، البناء على أرض على ملك خواص أو مبنية في مناطق خضراء أو مناطق تابعة للدولة.

منذ شهر جوان الفارط إلى اليوم، تمكنت الوزارة من استرجاع جميع المساجد والجوامع الخارجة عن السيطرة باستثناء جامع سيدي بوزيد الخطيب الإدريسي ، ذلك أن تنحية الامام سيخلق إشكالات كبيرة ولا بدّ من التعامل معه بسلاسة وإيجاد أيضا خطط أمنية تمكن الوزارة من استعادة هذا المسجد، وهناك أيضا بعض الاستيلاءات الجزئية من عدة أشخاص لكن تمّت تسويتها ولم يتبق إلا 5 وضعيات من ضمن 50. بعد عزل الأئمة واسترجاع المساجد والجوامع، أصبحت الخطابات الدينية معتدلة ومراقبة من طرف الوعاظ والمجتمع المدني وكذلك الأمن وفي حال تمت ملاحظة حياد الإمام عن هدفه فيتم التنبيه عليه في مرة أولى واستجوابه وفي حال كرر ذات الصنيع فيتم عزله مباشرة.

قضايا مازالت في طور المرافعة وتبادل التقارير
أما بالنسبة للجمعيات المشبوهة والتي تمّ حصر عددها في 157 جمعية ذات طابع ديني وتقوم بنشاطات خيرية ولها علاقة بالجماعات الإرهابية، فقد أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب كمال بربوش لـ«المغرب» أن المكلف العام بنزاعات الدولة، في حقّ الكاتب العام الحكومة، قد تولى رفع شكايات ضدّ 26 جمعية للمطالبة بحلّها من أجل مخالفة المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، مشيرا إلى أنه وإلى حدّ كتابة الأسطر لم يتمّ إصدار أي حكم في الغرض وهي جميعها منشورة في المحكمة الابتدائية بتونس، وهناك قضايا في طور المرافعة وقضايا في طور تبادل التقارير علما وأن هناك قضية بخصوص إحدى الجمعيات قد تمّ تأخيرها إلى جلسة أخرى. ومن الجمعيات التي قدمت الحكومة قضايا بحلها نذكر جمعية الدعوة والإحسان بزغوان وجمعية مسائل الخير وجمعية مجمع العلوم الشرعية بسوسة وجمعية قطر الندى وجمعية العبادلة الخيرية وجمعية الصحوة ببني خيار وجمعية علم وتنمية بمنزل بورقيبة وجمعية البركة الخيرية وجمعية فجر الإسلام بالحمامات وجمعية البرّ والإحسان وجمعية الحياة الخيرية وغيرها من الجمعيات.

محدثنا أشار إلى أن عدد الشكاوى ضدّ الجمعيات مرشح للارتفاع في غضون الأيام القليلة القادمة باعتبار أنه تمّ حصر الشبهة في أكثر من 100 جمعية وتمّ الاتفاق مع رئاسة الحكومة على تقديم القضايا على مراحل لأن عملية البتّ فيها تصبح أصعب ويكبل المحكمة ويبطئ نسق عملها. وتجدر الإشارة إلى أن 157 جمعية مشتبه في نشاطها، تتوزع بين 92 جمعية يشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي خاصة تنظيم أنصار الشريعة المحظور و31 جمعية رؤساها أو أعضاؤها من العناصر المتشددة و21 جمعية أعضاؤها من العائدين من بؤر القتال و13 جمعية تمويلاتها مشبوهة وعملية إيقاف نشاطها يتم بصفة آلية متى أثبتت التحريات ذلك وفقا للمرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115