الاجتماع العام موجه بالأساس للنقابيين والهدف منه هو توضيح مختلف النقاط المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بتحسين الوضع الاجتماعي والمادي للأمنيين وعرض بقية مراحل الاتفاقية التي مازالت لم تنفذ بعد بخصوص بعض الأوامر التي تمّ إمضاؤها إلى جانب تدارس كيفية تطبيق الجانب الاجتماعي للاتفاقية بعد تفعيل الجانب المالي لها المتعلق بشهر جويلية الجاري وصرف الزيادات في قسطها الأول وتوضيح بعض النقاط العالقة على غرار المستشفى الجامعي والتأمين الجماعي واقتناء السيارة الشخصية، حيث من المنتظر أن يتم خلال الاجتماع تقديم جدول مرحلي لتطبيق باقي بنود الاتفاقية ومراحل تنفيذها وروزنامة العمل للفترة القادمة، وفق ما أكده لـ«المغرب» المهدي بالشاوش الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل.
شبهات فســـاد صلب التعاونيات الأمنية
بالشاوش أوضح أيضا أن من بين الملفات العالقة التي سيتم اليوم النظر فيها ملف الترقيات وتسوية وضعية عدد من الأمنيين الذين أعيد إدماجهم بعد سنة 2012 والمناظرات الداخلية، كلها ملفات لم يتم حلحلتها إلى حدّ هذا التاريخ رغم أنها كانت محلّ جلسات تمهيدية انتظمت سابقا مع وزارة الداخلية وبالتالي فإن النقابات الأمنية ستعمل على وضع روزنامة لفضّ هذه الإشكالات وتناولها بالدرس.
وأضاف بالشاوش أن هذا الاجتماع العام لأول مرة يلتئم في قصر المؤتمرات وهو بدرجة أولى موجه للأمنيين كي يكونوا على بينة من النقاط التي تمّ تفعيلها والنقاط العالقة وعلى بينة من المرحلة المستقبلية لعملهم وتهيئة أنفسهم لبقية المحطات المنتظرة المتعلقة بالأساس بضرورة الشروع في عملية الإصلاح الهيكلي لوزارة الداخلية سواء على المستوى التشريعي والقوانين الأساسية الهيكلية المتعلقة....