الوزير أشار إلى رصد أعلى مستويات التأخير خلال الساعة الأولى من التوقيت الإداري المحدّد، خلال هذه الحملة، لتتصدر المؤسسات العمومية أعلى نسبة مسجلة بين 18 و36 بالمائة، ثم الإدارات الجهوية بنسبة 15 بالمائة، فيما سجّلت المنشآت العمومية نسبة تأخير قدّرت بـ 9 بالمائة.
هذه الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة منذ حوالي 3 أشهر والتي ستستمرّ على مدى الأشهر القادمة، توزّعت على أربعة محاور أساسية وهي التحسيس بقيمة العمل في القطاع العمومي، ومراقبة ومتابعة الحضور والمواظبة، إلى جانب مراقبة جودة الخدمات العمومية وتنظيم استشارة على الخط لسبر آراء الأعوان العموميين بخصوص ارتباط المواظبة بظروف العمل والتحفيز.
وقد تجاوزت هذه الحملة وفق ما أكّده العيّادي حدود الوزارة لتشمل عديد الهياكل والمؤسسات، حتى على المستوى الجهوي، كما أنّها تجاوزت أيضا كونها عمليّة رقابية وروتينيّة لمراقبة حضور الأعوان العموميين ومتابعة أدائهم لتشمل معاينة مستوى المردوديّة والنجاعة في الأعمال والخدمات المسداة، حيث قامت هيئة مراقبي المصالح العمومية بمراقبة 47 هيكلا عموميا في إطار مهام المراقبة الدورية في حين قام فريق المواطن الرقيب بـ 608 زيارات تفقد لمتابعة جودة إسداء الخدمات التي شملت 479 مصلحة عمومية.
حملة من أجل الإصلاح وليس الشيطنة
هذه الحملة جاءت أيضا من أجل إدخال إصلاحات إجرائية شاملة تهم تخفيف الإجراءات الإدارية ومراجعة النظام العام للوظيفة العمومية وإرساء مبدأ التقييم في كل مستويات العمل الإداري إلى جانب ربط التأجير بالمباشرة الفعلية للعمل والمردودية، إذ أشار العيّادي إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن والتصرّف في الأنظمة على المستوى الإجرائي والترتيبي لتتلاءم الزيادة في الأجور مع الزيادة في المردودية خاصة وأن كتلة الأجور أصبحت اليوم تشكل عبئا كبيرا على المجموعة الوطنية باعتبار وجود قرابة 84 عونا على ألف ساكن.
كما أوضح وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن هذه الحملة هي بداية إصلاح شامل ....