في صفاقس وذلك بمناسبة إحياء الذكرى 24 لوفاة الزعيم النقابي الحبيب عاشور لتدارس الوضع العام بالبلاد في ظل التطورات والمستجدات التي عاشت على وقعها في الفترة الأخيرة ولاسيما المستجدات النقابية والإيقافات والمحاكمات التي طالت عددا من النقابيين، هيئة إدارية مفصلية وحاسمة تأتي بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب وتصريح المحكمة بقرارها في قضية الكاتب العام لجامعة النقل وعدد من النقابيين، انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد اليوم يأتي في ظلّ تصاعد التوتر بين المركزية النقابية ورئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن، علاقة ازدادت توترا خاصة بعد منع الوفود النقابية الدولية من دخول تونس للمشاركة في تجمعات الاتحاد.
بعد التجمعات العمالية والمسيرات التي قام بها الاتحاد في مختلف الولايات كان اخرها تجمع بطحاء محمد علي يوم 4 مارس الجاري ثم اجتماع المكتب التنفيذي الموسع يوم 7 مارس الجاري، يعقد الاتحاد اليوم هيئته الإدارية الوطنية وفق ما أعلن عنه الأمين العام نور الدين الطبوبي الذي عبر خلال الاجتماع عن استغرابه من الهجمة الموجهة ضدّ الاتحاد وأشار إلى تراجع الحكومة عن الاتفاقيات رغم مراعاة المنظمة لكل الظروف وان رئيسة الحكومة أغلقت باب الحوار ، وأصبحت كلمة حوار جريمة على حد قوله، وأضاف الطبوبي أن الاتحاد يتمسك بالحوار مع المجتمع المدنى ولا يتنافس على أي منصب أو سلطة ، بل يحترم المؤسسات، ولا ينافس لا على رئاسة جمهورية ، او على سلطة تنفيذية لكن نريد محاكمة عادلة دون حسابات سياسية.
انعقاد الهيئة في جزيرة قرقنة
يعقد اليوم الاتحاد هيئته الإدارية الوطنية وقد اختار جزيرة قرقنة مكانا لانعقادها لرمزية المكان خاصة وأنها تأتي بمناسبة إحياء الذكرى 24 لوفاة الزعيم النقابي الحبيب عاشور، هيئة قد يعلن فيها عن عدة قرارات في علاقة بعدة ملفات عالقة خاصة الاتفاقيات الممضاة والتي لم تجد إلى اليوم طريقا للتجسيد على أرض الواقع إلى جانب ذلك فإن آخر مستجدات مبادرة الإنقاذ ستكون على طاولة الهيئة الإدارية، ووفق تصريح الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ لـ"ديوان أف أم" فإن ورقات مبادرة الإنقاذ في نهاية الأسبوع القادم ستعرض على رؤساء المنظمات الأربع المكونة للمبادرة ثم ستعرض في مرحلة لاحقة على ''منتدى تونس للمستقبل'' الذي سيشهد انضمام منظمات وطنية جديدة للمبادرة ليتم بعد ذلك عرضها على رئيس الجمهورية .
الاتحاد يعارض من أجل الإصلاح
و شدد حفيظ على أن المبادرة ستتوسع لتشمل الأحزاب التي تتقاطع مع مبادئ وأهداف اتحاد الشغل ولا تعتبر مسار 25 جويلية انقلابا خاصة و أن الحوار هدفه بناء و إصلاح المسار مبينا أن كل من يعتبر 25 جويلية انقلابا غير معني بالحوار على غرار حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، مضيفا أن الاتحاد ليس بوق دعاية لأي كان بل إنه يعارض من أجل إصلاح مسار 25 جويلية ولا من أجل نسفه. كما أكد من جهة أخرى أن مدير عام منظمة العمل الدولية وجّه مراسلة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد و رئيسة الحكومة نجلاء بودن وذلك على خلفية المذكرة التي تقدم بها اتحاد الشغل إلى منظمة العمل الدولية.
إشكاليات اتحاد الشغل
وأوضح حفيظ أن المراسلة تضمنت الإشكاليات التي طرحها إتحاد الشغل وهي ''عدم احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وحرية التفاوض الطوعي اللامشروط وعدم التزام الدولة التونسية بتطبيق الاتفاقيات الدولية مما يمس من المناخ الاجتماعي'' وفق تعبيره وأشار حفيظ الى ان ما عادة كل الحكومات الاجابة على المراسلات الواردة من منظمة العمل الدولية ليتم فيما بعد عرض الإجابات على لجنة الحريات النقابية ومجلس إدارة المنظمة مبينا أنه حتى في صورة عدم الإجابة على المراسلة فإن منظمة العمل ستقدم ملاحظاتها إلى الدولة التونسية.