بعد المصادقة عليها من طرف مكتبه التنفيذي مساء أمس، ليخالف بذلك التمشي الذي اعتمدته بقية الأطراف المشاركة في المشاورات والتي تقيدت بالآجال المضبوطة وكذلك ليرسم لنفسه روزنامة مخالفة للروزنامة المحددة سابقا.
التقى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس بقصر قرطاج الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في إطار المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية دون أن يقدم له ورقة المنظمة الشغيلة، من أجل عرضها ودراستها في إطار اللجنة الممثلة للأطراف المشاركة في المبادرة والخروج بوثيقة مشتركة تلخص جميع المقترحات ليتم تبنيها في اجتماع اليوم لكن يبدو وحسب بعض الأطراف أن اللجنة لا يمكنها أن تجتمع دون استكمال تلقي رئاسة الجمهورية لكافة مقترحات الأحزاب والمنظمات ذات العلاقة بالمبادرة.
الردّ على مقترح منظمة الأعراف حول الهدنة الاجتماعية
وفق بعض المصادر النقابية فإن ورقة اتحاد الشغل سترتكز بالأساس وفي جزء كبير منها على الردّ على مقترح الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول الهدنة الاجتماعية بسنتين والذي لم ير مانعا في ذلك لكنه يفضلّ كلمة استقرار اجتماعي أكثر من الهدنة، والاستقرار لا يمكن أن يتم إلا بتفعيل مشروع إحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي المنبثق عن العقد الاجتماعي والذي صادق عليه مجلس الوزراء، جويلية 2015، والموجود في رفوف مجلس نواب الشعب منذ حوالي السنة ولم يتم النظر فيه أو مناقشته أو حتى برمجته ضمن جدول أعماله رغم أهميته القصوى، فهو يعدّ البديل عن الإضرابات والتوترات .
ووفق اتحاد الشغل فإن النزاعات والخلافات والتوترات الشغلية لا يمكن أن تحلّ إلا بإرساء حوار اجتماعي منظم ومؤسس عبر هذا المجلس ثلاثي التركيبة (ممثلين عن نقابات المنظمة الشغيلة وكذلك ممثلين عن نقابات منظمة الأعراف وممثلين عن الحكومة) والاختيار يكون حسب التمثيلية الأكبر للقطاعات وفي الجهات، ومن صلاحيات المجلس، النظر في ملف المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور كما سيحتضن أيضا ملف التشريعات الشغلية، تنقيحا أو مراجعة، إلى جانب مناقشة ملف الصناديق الاجتماعية إضافة إلى.....