وإنما تمت بمداهمات للمنازل فجرا، وما يستتبع ذلك من ترويع وترهيب لعائلات الناشطين.
وهذا لا يدع مجالا للشك في طبيعة هذه الاعتقالات وخلفياتها السياسية.
ادانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عمليات الاعتقال التي يتعرض لها المعارضين السياسيين طالما يُمارسون حقهم في الاختلاف في إطار سلمي.
كما ادانت طرق الاعتقال والإيقافات التي تتسم بالتخويف والترهيب والتي تمس من حرمة مساكنهم وعائلاتهم وذويهم.
وأكدت ضرورة احترام جميع إجراءات الايقاف القانونية
وتوفير شروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك كفالة الدولة لحقوق أي موقوف وذلك بالإعلان عن مكانه وسبب اعتقاله وإعلام عائلته والسماح له باصطحاب محام/ ية.
وذكرت المواطنات والمواطنين بأنّ حق الاختلاف والتعبير عن الرأي مضمون بالدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، بما في ذلك حق نقد السلطة السياسية، هذه السلطة التي ما فتئت تُكرّس لدكتاتورية جديدة بمثل هذا النوع من الممارسات.