اللاتي وقع استقبالهن في مركز الايواء المخصص للغرض يتعرضن للعنف الاقتصادي، وان 30 بالمائة منهن يتعرضن للعنف المعنوي، وفق المسؤولة عن الحوار ودعم القدرات للنساء بجمعية الكرامة بتوزر عائشة مسعي.
وينتظم اللقاء بالشراكة بين الشبكة الاورومتوسطية للحقوق وجمعية الكرامة، ووزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، بحضور نسيج جمعياتى، ومؤسسات عمومية ذات الصلة بموضوع المرأة، ورؤساء البلديات.
وبينت مسعي أن جمعية الكرامة، تعمل منذ امضاء اتفاقية مع وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن العام الماضي والذي اصبحت تضطلع من خلاله بمهمة تسيير مركز الكرامة لإيواء النساء ضحايا العنف، على تقديم اكثر ما يمكن من الخدمات لفائدتهن، مؤكدة أن العنف الاقتصادي يستشري في المجتمع التونسي مثله مثل بقية أصناف العنف الموجه ضد المرأة، وذلك باعتبار أن الوضع الاقتصادي يكون عادة دافعا للعنف المادي والمعنوي.
ومن أصناف العنف الاقتصادي التي وقع رصدها من طرف الجمعية، عدم الانفاق من طرف الزوج والتمييز السلبي للمرأة في العمل من حيث الاجر، لافتة الى ان الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري كشف عن كون العنف الاقتصادي يمثل أكثر من 24 بالمائة من الحالات و50 بالمائة عنف معنوي.
ولفتت من جهتها منسقة مشروع مناهضة العنف المسلط على النساء بالشبكة الاورومتوسطية للحقوق صفاء الذوادي، أن اللقاء الحواري يندرج ضمن مشروع مناهضة العنف المسلط على النساء للشبكة، بتمويل من الوكالة السويسرية للتعاون والوكالة السويدية للإنماء الدولي، وينفذ في 04 ولايات هي توزر وسيدي بوزيد وجندوبة والقيروان، وذلك على مدى ثلاث سنوات.
ويعمل المشروع، بحسب توضيح الذوادي على مواصلة العمل المشترك بين المؤسسات المتداخلة في مناهضة العنف المسلط على النساء ودعم تنفيذ أحكام القانون عدد 58 المتعلق بمناهضة جميع أنواع العنف ضد المرأة، فضلا عن دعم عمل التنسيقيات الجهوية العاملة في المجال من خلال دعم قدراتها والتنسيق بين أعضائها.
كما يتم العمل على الإحاطة ب100 امرأة معنفة عن كل ولاية لتستفيد من تدخلات المشروع بتمكينهن من دورات تكوينية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة وكيفية الولوج للتمكين الاقتصادي والاجتماعي ومناهضة العنف.
والى جانب التطرق للوضعية الراهنة للعنف الاقتصادي ضد المرأة، فإن اللقاء يسعى الى بلورة مهام كل طرف لمناهضة هذا النوع من العنف، من مجتمع مدني ومؤسسات رسمية، من أجل الخروج بخطة عمل جهوية تنفذ خلال ثلاث سنوات، وتذليل العراقيل التي تواجه المؤسسات في مجال مناهضة العنف المسلط ضد النساء.