ونددت حركة النهضة بشدّة، بما اعتبرته جريمة اختطاف الناشط السياسي خيام التركي، "في مخالفة صريحة للإجراءات القانونية المعمول بها"، معبّرة عن تضامنها الكامل معه، معتبرة أن ما حصل "لا يمثل سوى عملية ترهيب ممنهجة له ولكل المعارضين لقيس سعيد وسلطته الانقلابية".
واعتبرت الحركة أن من اسمتها "سلطة الانقلاب تحاول يائسة الخروج من مأزقها الخانق وعجزها الفاضح في تسيير أبسط مرافق الدولة والشعب عبر التفصي من مسؤولياتها باستهداف النشطاء السياسيين المعارضين لها عبر الاختطافات والإخفاء القسري وتلفيق القضايا والايهام بارتكاب جرائم إرهابية ضد أمن الدولة والتآمر مع الخارج وتسليط أشد الضغوطات على القضاة لتطويعهم في خدمة أجندة الانقلاب وهو ما صرح به قيس سعيد بوضوح في لقاءه بالقائمة بأعمال وزارة العدل" (في اشارة لوزيرة العدل ليلى جفال)، حسب نص البيان.
واضافت النهضة انه بعد فشل رئيس الدولة قيس سعيد في كل المحطات الانتخابية والاستشارية التي ضمنها بخريطة طريقه، "انتصب حاكما عوضا عن القضاء يحاسب معارضيه بما عبر عنه في صفحة الفايسبوك للرئاسة"، واعتبره "إدانة ثابتة وليست مجرد قرائن" وتحاول "القائمة بأعمال وزارة العدل"، جاهدة الضغط على القضاة للاستجابة لهذه الإرادة في تصفية الخصوم السياسيين لقيس سعيد وإصدار هذه الأحكام الجاهزة عليهم.