أثارت مسألة إيقاف عون بريد بتوزر من أجل عدم الامتثال لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر وخرق أحكام الفصل الثالث من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية الذي يوجب على العون العمومي احترام سلطة الدولة وفرض احترامها، جدلا واسعا.
اعتبر أعوان البريد انّ ما تعرض إليه زميلهم مظلمة، وقرروا الدخول في إضراب منذ الخميس الفارط ولا يزال متواصلا الى حدّ كتابة الأسطر. في هذا الإطار أكد وزير العدل عمر منصور أنّ الوزارة تتابع الموضوع وساعية لإيجاد حلول للقضية، الأمر الذي رفضته الهياكل القضائية.
من جهتها أكّدت الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، خلال جلستها العامة المنعقدة في 19 جوان 2016 أنّ القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وإنّ ما يصدرونه من أحكام يكون طبقا لمقتضيات وضوابط قانونية وفي نطاق مسؤوليتهم في حماية الحقوق والحريات لا تعبيرا عن مواقفهم الشخصية أو أهوائهم وإنما إنفاذا لسيادة القانون كما أنّ رفض القرارات القضائية هو رفض للخضوع لسلطة القانون.
واعتبرت أنّ مسالة مراجعة الأعمال القضائية تتولاها هيئات قضائية وفق القواعد الإجرائية ولا يمكن أن تتدخل فيها أية جهة أخرى أو أن تكون محل اتفاقات سياسية باسم القاضي المتعهد الذي يبقى وحده مسؤولا في أعماله عن كل إخلال منه بواجباته وخاضعا للمساءلة عند الاقتضاء طبقا لأحكام الدستور.
وفي السياق نفسه دعت هيئة القضاء العدلي وزير العدل إلى الالتزام باحترام مبدإ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء والنأي به عن كل أشكال التأثير، مشيرة الى انّ .....